کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز؛ بازداشت وکلای دادگستری، ممانعت از حق دادخواهی است
اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز، در نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، ضمن محکوم کردن بازداشت جمعی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی در تهران، خواستار آزادی فوری همه بازداشت شدگان و برخورد قاطع باعاملان بازداشت این شهروندان شدند. در بخشی از این نامه با اشاره به اینکه این شهروندان طبق اصل ۳۴ قانون اساسی خواهان دادخواهی مسئولین دخیل در عدم مهار اپیدیمی کرونا بوده و قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و نهایتا بازداشت شده اند، آمده است: “این اقدام مصداق اشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.” روز گذشته شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰، جمعی از وکلا و فعالان مدنی بازداشت شدند که از این میان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز، کماکان در بازداشت بسر میبرند.
متن کامل این نامه :
“ریاست محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
شماری از همکاران؛ وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار اپیدیمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده اند.
این اقدام مصداق اشکار بازداشت خودسرانه و ممانعت از حق دادخواهی ذیل اصل ۹ قانون اساسی و مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی و قابل تعقیب است.
تقاضا داریم ضمن معرفی این ضابطین و عوامل قضایی به مردم نسبت به تعقیب کسانی که از قدرت علیه منافع عمومی سؤ استفاده نموده اند اقدام و دستور آزادی فوری همه بازداشت شدگان و برخورد قاطع باعاملان راصادر نمایید.
اسامی امضا کنندگان این نامه: ۱.صالح نیکبخت ۲.مسعود حاجیانی ۳.صالح نقره کار ۴.مجید ناظمی ۵.محمدرضا شاکری ۶.سوده لطفی ۷.یاشار کاظمی ۸.عثمان مزین ۹.مهران محمدلو”.