“جمهوری اسلامی در پست‌فطرتی خوش قول‌ تر از آنچه به نظر می‌رسد است”.

مینا راد، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی ۹۶، در متنی، از روش‌های نسبتا جدید بازجویی‌های جمهوری اسلامی تحت آنچه او «رابطه‌ی پزشک و بیمار» و یا «همدستی رذیلانه‌ی وکلا و روان‌پزشکان» می‌خواند، پرده برداشته است.

‏متن کامل به قلم ⁧ میناراد⁩: «بیست و پنجم خرداد ۹۹ بود. تماس گرفته و می‌گویند: شما سال۹۶ بازداشت موقت بودید و حالا ⁧ ابراهیم رئیسی⁩، طبق دستور مستقیم رهبری فراخوانِ دادگاهی شدن دوباره‌ی تمامی بازداشت موقت‌های دی و آبان را صادر کرده است. تماس قطع میشود. بوق آزاد، کرنا کشان داغ کهنه را تازه میکند.
چمدان جمع می‌کنیم و منتظر می‌مانیم.
‏آقایان در پست‌فطرتی خوش قول‌تر از آنچه به نظر میرسند هستند.
‏تیر ۹۹ احضاریه می‌آید و بلافاصله سیرک دادگاه برگزار و به پایان میرسد.
‏وکیل تسخیری، شاگرد خلف ج.ا می‌گوید: ۵ماه حبس می‌گیری و اگر قول بدهی صدایش را درنیاوری، عفو مشروط نجاتت می‌دهد.
الحق نگذریم ما خوشبختیم. لابد خوشبختیم که تنها شادی جوانیمان را اینطور دست و دل بازانه با عفو مشروط کادوپیچ می‌کنند.
‏با همین خیال خام، در سکوت خبری راهی وزرا می‌شویم.
‏یا بهتر است بگوییم: غسال‌خانه‌ی وزرا.
وزرا:
‏خزانی که تنها نوبرانه‌اش سرما بود.
‏و ما جز تابوت کبود انسانیت آنجا چه منظره‌ای برای دیدن داشتیم؟ هیچ!
‏خسته ترین گواه: دندانهایی که با صدای پای مامور بدرقه‌ چنان به هم می‌خوردند که طفلک «عدالت»، از شدت این آوای مهیب دچار تشنجی مرگ‌آور میشد.
ما یکدیگر را نمی‌دیدیم.
‏در زیرزمین وزرا، آنگونه که میشد از ناله‌ها و گریه ها و نفرین‌ها حدس زد، سلول فراوان بود. چهل یا پنجاه، چه بسا بیشتر. در تک تک سلولها «ما» بودیم. «ما» اینجا یک وحدت هم‌خویش و تکثیر یافته بود.
وحدتی که با چشم بند از کنار دیگری عبور میکند، وحدتی که دیگری را میشناسد بی‌آنکه او را دیده باشد. وحدتی که تنها شناسه‌‌اش زخم مشترک بود. فریاد مشترک بود و بیش از همه آن‌ کهنه کینه‌ی بزرگ، آن کهنه کینه‌ی هم‌تبار.
‏در ۳هفته‌ای که آنجا بودم، چیزی نبودم جز شمارشگر حنجره‌‌ها و قدمها.
هر حزن، آوایی جدا داشت با سوزی مشترک. هر قدم، به‌سانِ یک سمفونی وحشت بود در سالنی خالی از سکنه، خالی از تماشگر.
‏شیوه‌ی بازجویی در وزرا، عموما پرسشگری میان «متهم و بازجو» نیست. شگرد حقیرانه‌ی نسبتا جدید، پرسشگری میان «بیمار و پزشک» است.
لازم به ذکر است که وزرا، اگر دقیق حسابش را کنیم یک مرکز روانی مجهز است، مجهز به انواع و اقسام تجهیزات شوک برقی، با تخت های مجهز به دستبند، و انواع و اقسام داروهای آرامبخش آنتی سایکوتیک و توهم آور.

‏«اقرار به دیوانگی» همدستی رذیلانه‌ی صنف وکلا و روان‌پزشکان:
در نود درصد پرونده‌هایی که در سکوت خبری به امید رهایی سریع اتفاق میفتند، چندیست این سیاست مهیب اعمال می‌شود. افراد بر خلاف حکم اجرای احکام، با هماهنگیِ وجدانِ نداشته‌ی وکیل تسخیری، به بازداشتگاه‌هایی نظیر وزرا منتقل می‌شوند و هیچکس حتی خانواده‌ی‌شان از جای شخص خبردار نمی‌شود.
تا سرانجام، دست کم یا شخص مورد نظر از شدت شکنجه تلف میشود، یا نظیر بهنام محجوبی و بهنام‌های بی‌نام دیگر، عاقبت در زیر فشار شوک‌ها و داروهای سنگین و کشنده‌ی آنتی سایکوتیک در بی‌صداییِ غریبِ عصر تاریک ما، به وحشیانه‌ترین شکل ممکن به «قتل» می‌رسد» .