سهیل عربی به ۲ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و مجازات های تکمیلی محکوم شد

۹۸۰۳۶۹ سیزدهمین پرونده است. ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، سوم خرداد هزار و چهارصد به اتاق کنفرانس زندان رجایی شهر فراخوانده شدم و از طریق تماس اینترنتی توسط بازپرس شعبه سوم دادسرای مقدم، متهم به ارتکاب فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام شدم. آنچه به عنوان مصادیق این اتهام ها به من تفهیم شد، تهیه چند گزارش از اوضاع زندان، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان که به مهمترین وظیفه خود یعنی هر هفته دست کم سه مرتبه مراجعه به زندان و پاسخ به شکایات و مطالبات زندانیان را دارد، رعایت نکرده است و دیگر مصادیق این اتهام ها، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از قیام آبان ۹۸ و اعتراض به سرکوب و کشتار معترضین عدالت خواه اعلام شد. بازپرس از من دفاع آخر خواست، به او گفتم دفاع آخر من همان خواسته هایست که در آغاز راه دشوار آزادی داشتم. از جمله خواست توزیع عادلانه ی امکانات و ثروت ها، حمایت از مردم ستم دیده به ویژه آن ها که دور از مرکز هستند و حتی از امکانات و نیازهای نخستین زیستن هم محروم بودند. در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان و حتی حاشیه نشینان نزدیک به پایتخت مثل اهالی مارلیک اسلامشهر و قرچک و همچنین ایجاد دگرگونی های بنیادین در اقتصاد سیاسی، آموزش و مسائل مربوط به کارگران و بازنشستگان . مبارزه با فساد و نابرابری ها، تبعیض بین زن و مرد تا تبعیض بین شیعه و غیر شیعه . و همچنان برای دستیابی به خواسته هایم تلاش خواهم کرد.اگرچه تاکنون پاسخی جز بیش از ۱۰ پرونده که با اتهام های فعالیت تبلیغی علیه علیه من گشوده شد و ازار و شکنجه های پیاپی از شما نشنیدم. اما بدیهی است که این مجازات ها هرگز نمی تواند از انگیزه ها و تلاش هایم بکاهد. و البته که امروز پس از تحمل ۸ سال حبس و مبارزه بی وقفه با انگیزه و توان بیش تری به دادخواهی و مبارزه برای ساختن جهانی عاری از خشونت، استبداد و فساد و بیدادگری ادامه خواهم داد. هشت سال پیش در دادسرای فرهنگ و رسانه و سپس در دادسرای مقدم شعبه یک بابت اتهام فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام تفهیم اتهام شده و سپس مرا محکوم به اعدام کردند . تابستان سال ۹۶ پس از نفی حکم اعدام و پنجاه و شش روز مانده به پایان محکومیت به تحمل حبس به همراه همسر سابقم به بازداشت گاه الف یک سازمان اطلاعات سپاه قرارگاه ثارالله منتقل شدم و پس از بازجویی ها و آزارهای فراوان، تحت شکنجه پرونده ای دیگر با همان اتهامات تکراری به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی و روشنگری، پرونده دیگری علیه من گشوده شد و آزارها و فشارهای شدید آن ها منجر به جدایی همسرم از من شد. حین همان بازجویی ها یکی از عوامل قرارگاه ثارالله گفت: "من می ترسم که تو را آزاد کنیم . تو در زندان دست از دشمنی با نظام بر نمی‌داری، اگر آزاد شوی معلوم نیست چه خواهی کرد. " به او گفتم: "من به دلیل اعتراض به فساد و بیدادگری متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شدم و همین که شما انسانی که از چهارده سالگی، سخت ترین کارها را انجام داده و بهترین لحظات جوانی و نوجوانی اش را در محل کار گذراند را دشمن خود می دانید و در عوض دوستان شما همین اختلاس گران و جنایت کاران هستند که جای مهر داغ روی پیشانیشان است، نشان دهنده عموم واقعیت هاست. شک ندارم که به زودی پرونده های ما و دیگر زندانیان سیاسی به دست مردم خواهد افتاد و همه میفهمند که چه جنایاتی در این بیدادگاه ها رخ داده است." طبق پرینت قضایی که در دست داشتم، باید بیست و ششم شهریور نود و شش آزاد می شدم. اما با این پرونده گشایی نا عادلانه، بی آن که جرمی مرتکب شده باشم، محکومیتم تمدید شد و از زندان اوین به زندان بزرگ تبعید شدم. و باز هم به دلیل اعتراض به اوضاع فاجعه بار این زندان و افشای حقایق توسط شعبه دو بازپرسی دادسرای مقدم محمد نصیرپور متهم به فعالیت تبلیغی و در شعبه شش بیدادگاه انقلاب اسلامی با حکم احمدزاده محکوم به دوسال حبس و دوسال تبعید به برازجان و چهار میلیون جریمه نقدی شدم و یک ماه بعد، مقیسه رئیس شعبه بیست و هشت با استناد به گزارش به گزارش قرارگاه ثارالله و کیفر خواست شعبه سه بازپرسی توسط سید احمد حسینی، مرا محکوم به تحمل پنج سال حبس نمود. و دو سال حبس با کیفرخواست محمد نصیرپور شعبه دو بازپرسی به اتهام تخریب اموال دولتی که دلیل این مجازات این بود که در برابر حمله دو قاتل از خودم دفاع کردم. همان دو قاتلی که چند هفته بعد علیرضا شیر محمد علی را به قتل رساندند. در لحظاتی که قاتل ها به من حمله کرده بودند که با سلاح دست ساز مرا به قتل برسانند، به هر نحوی که بود از خودم دفاع کردم و این دفاع منجر به شکسته شدن صفحه ی تلویزیونی شد که توسط خود زندانیان خریده شده بود. و این که شکسته شدن طلق تلویزیون منجر به محکومیت و تحمل حبس شد، از دیگر جاذبه های توریستی قوه قضاییه اسلامیست. بیش از هفت پرونده دیگر نیز با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحمل هشت سال محکومیت توسط سازمان اطلاعات سپاه در بازداشت گاه های الف یک و دو و وزارت اطلاعات در بند دویست و نه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، برای من گشوده شد. با احتساب تمام این محکومیت های ناعادلانه به استناد بند پ از ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب نوزده خرداد نود و نه، اصلاحیه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به اعمال ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام مکلف به اعمال ماده ۵۱۰ آیین دادرسی و بنابراین باید پس از تحمل شش سال و سه ماه حبس، آزاد می شدم که هم اکنون یک سال و نه ماه است که بر خلاف قوانین و اضافه تر از آنچه برایم تعیین شده در زندان هستم. پس از اعتراض به عدم اجرای ماده ۵۱۰، نه تنها قانون را اجرا نکردند، بلکه با پرونده سازی مجدد بر اساس اتهام های واهی و تکراری، تلاش به تمدید محکومیت من و تحمل حبس می کنند، زیرا از این که مردم حقایق را بدانند هراس دا

سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در زندان رجایی شهر کرج در حال تحمل دوران محکومیت خود است، در پرونده ای دیگر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و الزام حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سهیل عربی در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود.

بر اساس این حکم که توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری طی روزهای اخیر صادر و ابلاغ شده است، سهیل عربی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه های مخابراتی” به ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی، لزوم کسب مجوز از مقام قضایی به منظور خروج از کشور به مدت ۲ سال و ۲ سال حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین محکوم شده است.
سهیل عربی پیشتر از طریق ابلاغیه ای که به منزل پدربزرگ وی ارسال شده بود، به دادگاه احضار و جلسه رسیدگی به اتهامات این شهروند پیشتر در تاریخ ۶ مردادماه در این شعبه برگزار شده بود. وی پیش از این نیز طی پرونده ای مجزا در تاریخ دوشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۰ از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین از بابت “فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی” تفهیم اتهام شده بود.

مصادیق این اتهامات تهیه چند گزارش از وضعیت زندان تهران بزرگ، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از اعتراضات آبان ۹۸ عنوان شد. سهیل عربی در آن جلسه علاوه بر رد این اتهامات، خواهان بررسی صحت موارد منتسب به خود در فضای مجازی شده بود.

تشکیل پرونده های مذکور برای این زندانی عقیدتی در شرایطی است که در صورت اعمال ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات وی از زندان آزاد می‌شد، با این وجود تا زمان تنظیم این گزارش از اعمال این ماده در خصوص پرونده های وی اطلاعی در دست نیست.