دستاندازی به مالکیت خصوصی و مصادره اموال مخالفان و منتقدان، نه یک اقدام قضایی، بلکه استمرار عریان سرکوب و گسترش دامنه استبداد به حریم معیشت شهروندان در داخل و خارج از مرزها است. جمهوری اسلامی که در خاموش کردن صدای آزادیخواهان در خیابان و زندان ناکام مانده، اکنون با توسل به غارت نظاممند داراییها، جنگی تمامعیار را علیه امنیت مالی و روانی منتقدان آغاز کرده است.
اعلام رسمی این تصمیم توسط قوه قضاییه رژیم در روزهای گذشته، پرده از فاز جدیدی از سرکوب برمیدارد که در آن «حق مالکیت» رسماً به ابزاری برای شکنجه سیاسی تبدیل شده است.
این اقدام غیرانسانی که همزمان شهروندان داخل کشور و ایرانیان مهاجر را هدف قرار داده، تلاشی مذبوحانه برای گروگانگیری معیشتی کسانی است که پیشتر هزینه آزادیخواهی را با بازداشت یا تبعید ناخواسته پرداختهاند. ما بر این باوریم که حق مالکیت مصون از تعرض است و تهدید به مصادره اموال به بهانههای واهی و اتهامات سیاسی، نقض آشکار حقوق بنیادین بشر و بازگشت به دوران سیاه مصادرههای فلهای است که نشان از استیصال ساختاری در مواجهه با وجدان بیدار جامعه دارد.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی، این رویه جنایتکارانه و سرکوب فرامرزی و داخلی را قویاً محکوم کرده و از نهادهای بینالمللی حقوق بشری و دولتهای دموکراتیک میخواهد که در برابر این شکل نوین از ترور معیشتی سکوت نکرده و با اعمال فشارهای حقوقی، مانع از تبدیل شدن سرپناه و دارایی مردم به ابزار ارعاب شوند.
صدای آزادی خاموششدنی نیست، حتی اگر تمام داراییهای ما را به یغما ببرید.