هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش کردستان، و سپس هیئت تجدیدنظر وزارت آموزش و پرورش، طی روندی ناعادلانه و غیرمستقل، احکام انضباطی سنگین علیه دستکم ۱۵ معلم در استان کردستان را صادر و در مرحلهٔ تجدیدنظر تأیید یا تشدید کردهاند. این احکام شامل اخراج، انفصال دائم، بازنشستگی اجباری با تنزل شغلی، تبعید و محرومیت از انتصاب در مشاغل حساس است.
در همین رابطه سه تشکل صنفی معلمان در کردستان و کرمانشاه و همچنین شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان، این روند را نشانهای از سرکوب سازمانیافته دانستند و هشدار دادند ادامه چنین سیاستهایی بحران آموزشی را عمیقتر و آینده دانشآموزان را تهدید خواهد کرد.
معلمان در طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار و تبعیض قرار داشتهاند، اما پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ این فشارها ابعاد بیسابقهای یافته است. آنها برای رسیدن به خواستههایشان دست به تجمع اعتراضی زدهاند و به دستگیری همکارانشان، وضعیت معیشتی نامناسب معلمان شاغل و بازنشسته و همچنین کمبود امکانات آموزشی اعتراض کرده و خواستار لغو خصوصیسازی، آموزش رایگان کیفی، و آزادی معلمان زندانی شده اند، اما هر بار بوسیله بازداشتها و احضارهای فلهای با سرکوب بیشتری از طرف رژیم مواجهه شده اند.
هدف از این سرکوبها، پادگانی کردن آموزش و پرورش، حذف فعالان و خاموش کردن صدای تشکلهای صنفی معلمان است که نشان از انتقامگیری سیاسی و ارعاب کل جامعه معلمان در سراسر ایران است، اما معلمان معترض با سر دادن شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» اعتراض خود را نسبت به سیاستهای ناعادلانه و تبعیض آمیز دولت اعلام کرده اند.
کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران ضمن حمایت همه جانبه از بیانیه سه تشکل صنفی معلمان خواستار لغو فوری تمامی احکام ظالمانه علیه معلمان و آزادی تمام معلمان زندانی و زندانیان سیاسی در بند میباشد.
۲۳ آگوست ۲۰۲۵
۳۱ مرداد۱۴۰۴