آزادی و کرامت انسانی، پیش‌شرط صلح
بیانیه چهل و شش نهاد، سازمان ، خبرگزاری، گروه و شبکه های مدنی و حقوق بشری در آستانه مذاکرات رم
به دولت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات هسته‌ای رم،
سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، و افکار عمومی جهانی
در آستانه دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا که قرار است در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۵ در شهر رم برگزار شود، امضا کنندگان این بیانیه بر این باورند که این گفت‌وگوها، با وجود ضرورت استراتژیک‌شان، نمی‌توانند جایگزین مسئولیت‌پذیری بین‌المللی در قبال نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شوند.
ما از هرگونه ابتکار دیپلماتیکی که مانع دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای شده و از گسترش جنگ در منطقه جلوگیری کند، حمایت می‌کنیم. با این حال، تأکید می‌کنیم که هرگونه توافقی که به تحکیم موقعیت حکومت فعلی ایران و تداوم بقای آن بدون پاسخ‌گویی در قبال جنایات حقوق بشری بینجامد، برخلاف اراده اکثریت مردم ایران برای گذار از نظام استبدادی و دستیابی به حاکمیتی دموکراتیک و مبتنی بر اراده عمومی خواهد بود.
توافق با رژیمی که به‌صورت ساختاری حقوق بشر را نقض می‌کند—از جمله از طریق آپارتاید جنسیتی، استفاده گسترده از مجازات اعدام، سرکوب اقلیت‌ها، زندانی کردن منتقدان و فعالان، و محدود کردن آزادی بیان، تجمع و عقیده—بدون در نظر گرفتن سازوکارهای الزام‌آور و مؤثر برای توقف این روندها، نه تنها بی‌اعتبار بلکه همدستی ناخواسته با سرکوبگری است.
ما بر این باوریم که صلح پایدار، بدون احترام به کرامت انسانی، امکان‌پذیر نیست.
از این‌رو، از دولت‌های شرکت‌کننده در مذاکرات، نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی می‌خواهیم که مفاد زیر را به عنوان پیش شرط هرگونه توافق در نظر بگیرند:
۱. آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و منع جرم انگاری فعالیت سیاسی و صنفی و مدنی؛
۲. آزادی بی‌قید و شرط عقیده، بیان و اندیشه، مطبوعات، تحزب، تشکل‌های محلی و سراسری صنفی و مردمی؛
۳. لغو فوری صدور و اجرای هر نوع مجازات مرگ، اعدام، قصاص و ممنوعیت هر قسم شکنجه روحی و جسمی؛
۴. اصرار بر گنجاندن الزامات روشن و قابل راستی‌آزمایی در حوزه حقوق بشر در مفاد هر توافق احتمالی؛
۵. حمایت صریح از حق مردم ایران برای تعیین سرنوشت خود از طریق انتخابات آزاد و منصفانه؛
در نهایت، ما تاکید می‌کنیم که مشروعیت هر توافق پایدار و معنادار، نه تنها به توقف برنامه‌های خطرناک هسته‌ای بلکه به تعهد به حقوق و آزادی‌های سیاسی-اجتماعی مردم ایران گره خورده است.
با احترام،
آوریل ۲۰۲۵
