من نسرین جوادی از داخل زندان کارگران را به اتحاد و همبستگی دعوت می کنم

۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر را به تمامی کارگران معلمان دانشجویان پرستاران و کل جامعه کارگری تبریک می گویم آرزوی
جامعه ای بدون مشکلات طبقاتی .
شرایط کنونی و اسفناک جامعه کارگری من را بر آن داشت تا به مشکلات اقتصادی کارگران از نو بیندیشم که به طور خلاصه در ذیل نوشته‌ام و به پاره‌ای از آن‌ها میپردازم

۱- دلیل دخالت دولت در تعیین دستمزدچیست ؟
دولت که خود یکی از بزرگترین بدهکاران به صندوق تامین اجتماعی است و چندین سال است از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زند آیا صلاحیت دارد به عنوان یک نهاد بیطرف در زمان تعیین دستمزد مدافع حقوق کارگر باشد؟ و آیا دولت یک نهادبیطرف در زمان تعیین دستمزد مدافع حقوق کارگر باشد و آیا دولت ردیف بودجه‌ای برای صندوق تامین اجتماعی لحاظ کرده که حق دخالت در تعیین دستمزد داشته باشد توجه داشته باشید که دولت ابر بدهکار به صندوق تامین اجتماعی است!؟

۲-شورای عالی کار متولی تعیین دستمزد با رویکرد سه جانبه گرایی یعنی از نماینده دولت ، کارفرما و نماینده کارگر، که هر سه نهاد دولتی هستند در کنار سه جانبه گرایی نهاد دیگری با نام کمیته دستمزد را هم بر قرار کرده اند، سه جانبه گرایی طبق دو معیار ماده ۴۱ قانون کار یک بحران نرخ تورم و دو سبد معیشت خانوار را هر ساله تعیین می کنند و این که هر سال نرخ تورم را با شعبده بازی و چانه زنی‌های دروغین و غیر واقعی بودن نرخ تورم توسط بانک مرکزی دستمزد را بر این دو پایه‌ که غیر واقعی اعلام کرده اند و هیچکدام اصالتی ندارند برای درصد میزان افزایش دستمزد اعمال می کنند حال با تورم افسارگسیخته ،گرانی کمرشکن که بر شانه‌های کارگران تحمیل کرده‌اند و مواد غذایی از سفره‌های کارگران حذف شده است و در حال حاضر کارگران در واقع با تورم سه رقمی اعلام شده سفرهای ندارند چون تمام مواد غذایی از سفره کارگران حذف شده ،هرچه کارگر بیشتر کار می کند کمتر حقوق میگیرد ، با تورم دو رقمی که بانک مرکزی با دستکاری اعلام می کند ، شورای عالی کار و سه جانبه گرایی افزایش دستمزد سال جدید(۱۴۰۲) را افزایش دستمزد را ۲۷ درصد برای حداقل بگیران که اکثریت کارگران را در بر می گیرد و ۲۱ درصد سایر سطوح که در اقلیت می باشند .
با این افزایش سرسام آور و لجام گسیخته کالاهای اساسی و مواد غذایی این میزان افزایش دستمزد کفاف ۲ یا ۳ روز کارگران می باشد ، وقتی قیمت هر کیلو گوشت قرمز ۶۰۰ هزارتومان ، مرغ هر کیلو بالای ۱۰۰ هزارتومان ، تخم مرغ دانه ای ۳۵۰۰ تومان است آیا کارگر می‌تواند با ۲۷ درصدافزایش حقوق ماه را به سر کند ؟ کارگر فقط می‌تواندشکمش را برای چند روز با نان و پنیر و تخم مرغ سیر کند و بقیه روزها احتمالا سنگ به شکم خود و خانواده‌اش ببندد که گرسنه نشوند.
نکته‌ای که جا مانده و باید اضافه کنم کمیته دستمزد تورم را بالای ۵۲ درصد و سبد معیشت را ۱۳ میلیون تومان اعلام می کند و سه جانبه گرایی و شورای عالی کار این ارقام افزایش را کاملا نادیده گرفته، کمیته‌ای که خود آن را ایجاد کرده کمیته میزان دستمزد را حداقل ۳۰ میلیون تومان برای کارگران شاغل در نظر و محاسبه کرده بود.
جای بسی تاسف است که در اکثر کشورها به نیروی کارکارگر بها می‌دهند ، چون کشور با نیروی کار کارگر به پیشرفت و شکوفایی اقتصادی می‌رسد. و حال آن که در کشور ما با این دستمزدهای تحقیر امیز نیروی کار ما زیر چرخ دنده‌های سنگین زندگی له و نابود می شود. اطمینان دارم چنین نبوده و این چنین نخواهد ماند.

۳- صندوق تامین اجتماعی کاملا خصوصی و متعلق به خود کارگران بوده چون هر ماه از حقوق کارگر مبلغی بابت صندوق تامین اجتماعی کسر می‌گردد .
هر گونه داخل و تصرف در صندوق باید با نظارت نماینده‌ی واقعی کارگران باشد ، در حالی که صندوق تامین اجتماعی تحت نظارت دولت است و دولت هر زمان کسری بودجه داشته دست در صندوق انداخته و تمام موجودی آن را خالی و دارایی کارگران را به یغما برده‌اند .
تنها صندوق تامین اجتماعی نیست که به تاراج رفته بعد از صندوق تامین اجتماعی صندوق فرهنگیان ، صندوق لشگری و …..
۴- جلسات شورای عالی کار و سه جانبه‌گرایی هر سال از دی ماه یا بهمن ماه شروع می‌شود و چانه زنی‌های سه جانبه‌گرایی قهر و آشتی زرگری ادامه دارد و در نهایت ۲۹ اسفند پایان جلسه و میزان درصد افزایش دستمزد را اعلام می کنند آخر سال و همه‌ی کشور تعطیل است و کارگر زمان اعتراض ندارد به دستمزد فریز شده‌ی خود تا حتی مطالبه‌ی اولیه کارگران افزایش پایه حقوق است ، در لابلای چانه زنی‌های مضحک شورای عالی و سه جانبه گم و گور می شود و این شیوه و سیکل دور زدن با حسن انگیزه هرسال تکرار می شود.
در خاتمه وظیفه اصلی دولت و حکومت پاسخگویی به مشکلات اقتصادی که زیر بنای جامعه است ، باشد
افزایش فشار اقتصادی و عمیق تر شدن فاصله طبقاتی قطعا شاهد خیزش توده ای مردم و سرریز شدن صبر مردم برای پایان دادن به سیستمی که ۴۴ سال زندگی تک تک مردم را به اضمحلال و فلاکت کشانده است خواهد بود
اردیبهشت ۱۴۰۲