“اخیرا به دنبال اعلام عفو عمومی معیاری به هنگام اعمال آن مطلع شدیم که این عفو شامل برخی زندانیان دو تابعیتی نمی شود و آنها از این حق محروم بوده و بایستی احکام ناعادلانه در مورد خود را به روال عادی حل کنند؛ مثلاً همین محکومیت هفت و نیم سال اینجانب را که میشود در دو و نیم سال طی شود و بعداً اگر که دستگاه عریض و طویل شامل ضابطین اطلاعات و قاضی و دادستانی روی خوش نشان بدهند، بعد از دو ماه آزادی مشروط آنها پذیرفته میشود.
ضابطین قوه قضاییه که گویی در زمان های گذشته دور زندگی می کنند بدون اندکی حفظ استقلال می گویند ما ماموریم و معذور… معنا و مفهوم اجرای قانون در نظر ایشان تابع تفسیر ها و امیال حکومتیان است به طور مثال فعالیت سیاسی ساده انتشار کتاب و تبلیغ و ترویج یک آرمان و هدف و رویا جرم انگاری شده و خلاف قوانین جاری برچسب امنیتی میخورد، متهم را همچون قاتلین و سارقین مسلح با بی ادبی و بی ملاحظه بازداشت و بعد از ورود به محل زندگی با به هم ریختن و شکستن وسایل و اشغال محل زندگی به مدت چند روز به بازداشتگاه مخصوص برده و به سلول انفرادی مخصوص اذیت و آزار همچون دو الف اوین که متعلق به نهاد نظامی سپاه است و یا بند ۲۰۹ اوین مربوط به وزارت اطلاعات برده و به روش های پلیس نظامی تردد و هواخوری با چشم بند، بازجویی با چشم بند و رو به رو به دیوار یا بازجویی در اتاق های کوچک که بخش متهم و بازجویی با شیشه دودی که در آن متهم بازجویان را نمی بیند و برای بازجویی از قاتلین و متجاوزین و یا متهمین جاسوسی ساخته شده می‌اندازند.
در حالی که قانون می گوید متهم را صرفاً نمی توان بیش از ۴۸ ساعت در بازداشت موقت نگه داشت و متهم را بایستی با وثیقه آزاد کرد تا زمان دادگاه. ولی اطلاعات سپاه من را هشت ماه بدون مرخصی نگه داشته و در آن مدت از دیدن وکیل محروم بودم تا چند ماه خانواده و بستگان م در بی‌خبری کامل بوده و از محل زندگی کردن من بی اطلاع بودند و از تماس تلفنی محروم بودم همه اینها زیر پا گذاشتن قانون نیمه کاره و ظالمانه خودشان است
در چند دهه اخیر مهاجرت به کشورهای دیگر یک روند عادی رو به رشد در بسیاری از کشورهاست. بسیاری از شهروندان ایران هم مانند کشورهای دیگر به خارج از کشور برای تحصیل و کار مهاجرت می کنند. از آنجا که داشتن اقامت در کشور های دیگر به معنای برخورداری از حقوق کامل نیست، بسیاری از مردم کشورهای مختلف تابعیت کشور دومی را می پذیرند و این در قانون جهانی پذیرفته شدنی است. اما ایران و حکومت آن بر خلاف قوانین جهان شمول خود را از این امر مستثنا کرده و تابعیت دوم را برای شهروندان ایرانی به رسمیت نمی شناسد و قوانین شرعی و قضایی خود را به متهمین اعمال میکند.
بسیاری که تابعیت کشورهای دیگر را می پذیرند ممکن است که حتی مقیم و ساکن کشور دیگر نباشند و در ایران مقیم و سکونت و زندگی کنند مثل موقعیت من.
از آنجا که برخی از اعضای خانواده من در آمریکا و فرانسه زندگی میکنند و پاسپورت ایرانی فاقد ارزش لازم برای اخذ ویزا از بسیاری از کشورهاست و برای هر بار سفر به بسیاری از کشورها برای اخذ ویزا بایستی وقت و انرژی و هزینه صرف کرد، بسیاری تابعیت کشور دیگری را می پذیرند و تا پاسپورت معتبر دریافت کرده و بدون نیاز به ویزا به کشورهای دیگر سفر کنند.
در چنین وضعیتی به هنگام برخورد با متهمین دو تابعیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی، به دلایل واهی یکباره زندانیان دو تابعیتی از حقوق شهروندی محروم شده و مرخصی و آزادی مشروط نیز به سختی به آنها داده میشود و عفو معیاری شامل شان نمیشود.
دولت ها تلاش میکنند که از زندانیان دو تابعیتی به عنوان یک کالای با ارزش در بده بستان های خود استفاده کنند. چنین است رویه دستگاه قضایی که ادعای رعایت حقوق بشر را دارد. دولت می کوشد تا در قبال مبادله شهروندان دو تابعیتی یا پولهای کلان بگیرد مانند مورد «سیامک نمازی» «عماد شرقی»، «مراد طاهباز »و یا «سام رجبی» که در اندرزگاه ۴ زندان اوین سالهاست که محبوس هستند یا آنها را با مجرمین ایرانی محبوس در زندان های کشورهای اروپایی و آمریکا مبادله کنند که در کنه خودش نوعی تبعید اجباری است.
از طرف دیگر با محروم کردن زندانیان دو تابعیتی حکومت به نوعی به شهروندان دو تابعیتی در خارج از کشور پیام می فرستد که در صورت فعالیت سیاسی عواقب سختتری برایشان در نظر گرفته شده و بنابراین بهتر است که فعالیت سیاسی نکنند و به ایران باز نگردند. محرومیت برخی زندانیان سیاسی از حقوق شهروندی در شرایطی صورت می‌گیرد که بسیاری از مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی از وزرا گرفته تا نمایندگان مجلس و کارکنان خود قوه قضاییه دو تابعیتی هستند و بنابر یک آمار منتشر شده حدود ۶۵۰ نفر از مسئولین جمهوری اسلامی دو تابعیتی هستند.
این تبعیض و ستمگری آشکار، برای ما که بیش از ۴۰ سال است که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنیم امر ناآشنایی نیست. من و بسیاری از زندانیان سیاسی، فعالین حقوق زنان، فعالین محیط زیست و فعالین کارگری به اتهام داشتن عقیده و باور متفاوت و به جرم اعتراض به سیاست ها و قوانین غلط و مستبدانه در زندان هستیم و همسو با اعتراضات گسترده مردم خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی هستیم.
مهران رئوف، زندان اوین، فروردین ماه ۱۴۰۲″