دادگاه رسیدگی به پرونده رسول بداقی و حمید قندی برگزار شد 

دادگاه رسیدگی به پرونده ی رسول بداقی و حمید قندی، فعالین صنفی معلمان در اسلامشهر ، روز دوشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ ساعت ۱۱:۳۰ در شعبه ی ۲۶ به ریاست افشار  و با حضور وکیل  رامین صفرنیا

 برگزار شد. 

در طول رسیدگی نماینده  دادستان و شاکی پرونده حضور نداشتند .

کیفر خواست بوسیله قاضی پرونده  خوانده شد، که این امر مورد اعتراض رسول بداقی قرار گرفت ‌وی گفت : جناب قاضی شما در نقش قاضی نمی توانید کیفرخواست را بخوانید، و باید کیفرخواست بوسیله ی نماینده دادستان که شاکی پرونده است خوانده شود.

شما در اینجا در نقش شاکی و قاضی ظاهر می شوید و این خلاف قانون است .

قاضی پرونده این اشکال را در روند رسیدگی وارد ندانست. ابراز داشت که در پرونده های سنگین بالای ۱۰ سال است که  کیفرخواست بوسیله ی نماینده دادستان باید قرائت شود.

 دادگاه با قرابت کیفر خواست بوسیله ی قاضی پرونده  ادامه یافت : 

۱. اجتماع و‌ تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور 

۲. تبلیغ علیه نظام 

۳. برهم زدن نظم عمومی 

قاضی پرونده مصادیق جرم را فعالیت در فضای مجازی و گفتگو با رسانه ها ی خارج از کشور یاد آوری کرد .

متهم پس از رد همه اتهامات، ابراز داشت: 

ما در هیچ رسانه داخلی اجازه فعالیت نداریم ، روزنامه، رادیو و تلویزیونی حرف ما را بازتاب نمیدهد . به ناچار برای بیان مشکلات آ.پ بایستی با شبکه های خارج از کشور حرف خود را در میان بگذاریم .

مشکلات فرهنگیان و دانش آموزان ایران پولی شدن مدارس برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی، وضعیت ناگوار معیشت شاغلان و بازنشستگان، همچنین کیفیت پایین آموزش، فرسوده بودن بافت مدارس، نبود امکانات استانداری، تراکم بالای ۴۰ دانش آموز در کلاس و…. است .

روند رسیدگی با دفاعیات متهم و براهین  وکیل پرونده( رامین صفرنیا) پایان یافت و قاضی پرونده در پایان دادگاه احتمال ۴۲ ماه زندان را دور از ذهن ندانست.

درباره پرونده مهندس حمید قندی مدیر دفتر شعبه ۲۶ احضار وی را یک اشتباه اداری یادآوری نموده و صدور ابلاغ وی را اشتباهی از سوی همکاران خود توصیف نمود .

همچنین در طول برگزاری دادگاه معلمانی از شهرهای کرج، اسلام آباد ، هرسین و تهران در پشت درهای بسته ی دادگاه تجمع کرده و چشم به راه بازگشت متهمان و وکیل محترم بودند.

همچنین مسعود فرهیخته به خاطر دفاع از متهمین در همان دقایق آغاز کار اداری دربازداشت حفاظت اطلاعات دادگاه انقلاب بود. 

#معیشت_منزلت_حق_مسلم_ماست