اگر درهرجامعه متمدن، اصول قانون اساسی را بنیادی ترین منشور زیستاراجتماعی ورفتار مبتنی برمدنیت بدانیم ودرگفتار ورفتار خودبه این اصول استناد نماییم ، دربندهای۳ و۹ اصل سوم قانون اساسی ایران،” تامین امکان آموزش وتربیت بدنی رایگان ، رفع تبعیض های ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام جنبه های مادی ومعنوی ” بعنوان تکالیفی صریح وغیرقابل تفسیر برای دولت برشمرده شده است . ازطرفی مواد ۲۹ و۳۰ قانون برنامه ی پنج ساله ی ششم توسعه بعنوان محصول بازار مشترک تصمیمات دولت ومجلس ، ” رفع تبعیض، برقراری عدالت، متناسب سازی پرداخت ها وایجاد سامانه ی شفاف سازی درخصوص حقوق ومزایای کارکنان دستگاه های اجرایی” را تکلیفی دیگر برای دولت قلمداد نموده است که طبیعتا اجرای آنها وظیفه ی ذاتی قوه مجریه ونظارت براجرای کامل آنها ،وظیفه ی انکار ناپذیرقوه ی مقننه وقوه قضاییه است.
علیرغم بستر مناسب وارزشمندی که اصول قانون اساسی ومواد قوانین عادی برای اشاعه ی عدالت فراهم نموده است ،دولتهای مختلف درطول دهه های اخیرهمواره درلوای بازی های سیاسی وگفتمان های خان ومان سوز جناحی ، این امکان را ازمخاطبان آن ، سلب نموده وبااتخاذ تصمیمات تک بُعدی، تبعیض مدار وعدالت سوز زمینه سازگسترش تبعیض وبی عدالتی بوده اند.ومتاسفانه بخش های نظارتی یعنی قوه مقننه وقوه قضاییه نیزهرگز نتوانسته اند درجهت ایفای تکالیف خود، قدم موثرومثبتی بردارند.
محصول چنین عملکردی، بسط وترویج بی عدالتی درنظام پرداخت کارکنان دولت وتحمیل شرایط تلخ معیشتی بر زندگی فرهنگیان ودرنتیجه ناکارآمدی حوزه ی تعلیم وتربیت بوده است.
دراعتراض به این سوء مدیریت وعملکرد قانون گریزانه ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران درپرتوحق اعتراضی که اصل ۲۷ قانون اساسی برای مردم، محترم شمرده است ،همکاران خودرا برای اعتراض مُجدانه وقانونی به عملکرد دولت ومجلس در روز ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ به کُنشی اعتراضی دعوت نموده است.
انجمن صنفی معلمان استان کرمانشاه ضمن حمایت از این تصمیم، همکاران فرهنگی خودرا به مشارکت هوشمندانه ومسئولانه دراین اعتراض مدنی دعوت می نماید وازآنها می خواهدضمن رعایت منشورهای بهداشتی وحقوق سایر آحاد ملت دراین همایش باشکوه که چشم انداز اصلی آن ، توسعه واعتلای کشور عزیزمان ایران است ، مشارکت حداکثری داشته باشند.
” انجمن صنفی معلمان کرمانشاه”
۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰
