سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که دادگاه مردمی بینالمللی که از دیروز در لندن بررسی شواهد مرتبط با کشتار و مجروح کردن هزاران معترض و رهگذر توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ را آغاز کرده است، یک ابتکار عمل قدرتمند علیه عدم پاسخگویی و مصونیت مرتکبان نقض حقوق بشر از پیگرد و مجازات است و باید زنگ بیداری برای همه کشورهای عضو سازمان ملل باشد.
در طی چهار روز استماع، قضات ناظر بر«دادگاه بینالمللی مردمی آبان برای رسیدگی به جنایات حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان۱۳۹۸» شهادت چند ده نفر از شاهدان عینی، شامل معترضان، بستگان کشتهشدگان، شکنجهشدگان، کارکنان نهادهای درمانی و مسئولان امنیتی سابق را خواهند شنید. همچنین چند «شاهد متخصص» در مقابل این دادگاه مردمی که توسط وکلا و قضات صاحبنام هدایت میشود حاضر شده و یافتههای تحقیقاتیشان را ارائه خواهند داد.
هبا مرایف، مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بینالملل گفت: «با وجود درخواستهای مکرر عفو بینالملل و سایر نهادهای حقوق بشری، کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز اقدامی برای انجام تحقیقات بینالمللی مستقل دربارهی جنایات بینالمللی و نقض فاحش حقوق بشر توسط مقامات ایران که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن رخ داده، از جمله قتل معترضان و رهگذران، بازداشتهای غیرقانونی و بیضابطه گسترده، ناپدیدسازی قهری و شکنجه انجام ندادهاند.»
او افزود: «زمان آن رسیده که به مصونیت نظامیافته مسئولان و مسببانِ این سرکوبِ حکومتی پایان داده شود. جلسات استماع دادگاه مردمی آبان نقطه عطفی برای اطمینان حاصل کردن از این است که جنایات صورت گرفته به فراموشی سپرده نخواهند شد. از همه مهمتر، با برگزاری این دادگاه، از دولتهای عضو سازمان ملل متحد هرچه بیشتر انتظار میرود تا هم در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد و هم در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل با انجام اقدامات معنادار مسیر پاسخگویی و برقراری عدالت را هموار کنند.»
سازمان عفو بینالملل از همهی اعضای سازمان ملل میخواهد که شهادت شاهدان این دادگاه را به دقت دنبال کرده و از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، یک سازوکار تحقیقاتی مستقل براي جمعآوري، نگهداري و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جديترین جنایات بینالمللی صورت گرفته در ایران تاسیس کنند و بدین ترتیب زمینه برگزاري محاکمههاي کیفري عادلانه را فراهم سازند.