عدالت و آزادی در معنای امروزین آن، دو آرزوی کمیاب و دیریاب ملت ایران است که از بیش‌از ۱۱۵ سال پیش تاکنون، برای دستیابی به آن‌ها تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های فراوان داشته؛ دوبار انقلاب کرده و بارها به روش‌هایی دیگر برای دستیابی به این مطلوب به کوشش‌هایی بی‌ثمر پرداخته است.
انقلاب ۵۷ که عدالت و آزادی محوری‌ترین شعار آن و عامل جوشش مردمی‌اش بود، با تغییر رویکرد به شکلی ساختاری و با تدوین برنامه‌هایی برگرفته از نهادهای راستگرای بین‌المللی و بدتر از آن با مدیریتی ضعیف، یکه‌سالارانه و حامی‌پرور، مسیری را در پیش گرفت که جز به نابرابری و شکاف عظیم طبقاتی، به مقصد دیگری نمی‌رسید.
حاکمان کنونی از آنجا که شجاعت اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها در سی‌ساله اخیر و تغییر رویکرد را ندارند، در تلاشند همراه با نمایش‌های پو‌پولیستی از عدالت‌خواهی، هر نوع کنش آگاهی بخش جمعی و فردی در راستای روشنگری نتایج مصیبت‌بار این سیاست‌ها را با عنوان‌هایی جعلی و وارونه جلوه دهند و سرکوب کنند.
در این شرایط است که فصل حقوق ملت در قانون اساسی تعطیل و حذف می‌شود، کنش‌گران و نهادهای مدنی خواستار اجرای این فصل از قانون، حتی قبل از هرگونه اقدامی صرفا به دلیل قصد تنظیم یک شکایت، بازداشت و متهم می‌شوند، ده‌ها مانع شبه قانونی برای فعالیت آزادانه نهادهای مدنی تراشیده می‌شود و کنش‌گران این عرصه حتی در شرایط بشدت نابسامان چندسال اخیر، به طور مداوم مورد پیگرد قرار گرفته، برای انجام کمترین اقدامات جمعی در غیرسیاسی‌ترین مقوله‌ها از محیط‌زیست گرفته تا اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تلاش برای برابری خواهی و خروج آموزش و پرورش کشور از ناکارآمدی کنونی، متهم می‌شوند به تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت (؟!) و… در پی این اتهامات، در معرض محکومیت به حبس‌های سنگین، اخراج از محیط کار و… قرار می‌گیرند.
جعفر ابراهیمی از این دست کنش‌گران است که در راستای تامین عدالت اجتماعی، تامین آموزش رایگان و با کیفیت، فعالیت آزاد و مستقل نهادهای مدنی تلاش‌های فکری و اجتماعی می‌کند و از همین رو با احضارها، متهم سازی‌ها و پیگردهای مختلف و پرونده سازی روبرو بوده و اکنون در آستانه تشکیل دادگاه و محکومیت احتمالی است که مطمئنا با هدف محدود نمودن شخص او و ایجاد هراس از ورود به فعالیت‌های مدنی از جانب معلمان و کنش‌گران در عرصه‌های دیگر است، آن هم در شرایطی که ناظران اجتماعی بیطرف و حتی در درون دستگاه حکومتی، پیش‌بینی می‌کنند که جامعه به دلیل شدت فشارهای اقتصادی، اجتماعی، دچار نابسامانی های متعدد بوده و آستانه تحمل آن برای ورود فشارهای بیشتر به مرزهای پایانی رسیده است؛ تکرار روش‌های غلط گذشته از قبیل پرونده‌سازی برای فعالان، نه‌تنها کارساز نیست، که جز با ایجاد تغییرات بنیادی در سیاست‌گذاری‌ها نتایجی کاملا وارونه برای سیاستگذاران خواهد داشت.
اگر در بیش از بیست سال گذشته، پرونده سازی برای فعالان مدنی و صنفی در حوزه‌های مختلف، برای بهشتی، بداقی، باغانی، باقری، عبدی، حبیبی، رمضان زاده، غلامی، فرحزادی، … از میان معلمان؛ سلطانی، داودی، ستوده، محمدی، نیلی، کیخسروی، … از میان وکلا؛ و ده‌ها فعال کارگری، روزنامه نگار، فعال محیط زیست، دانشجو، نویسنده و حتی برخی موسسان انجمن‌های خیریه، … موجب کاهش اعتراضاتی که زمینه اقتصادی-اجتماعی دارند، شده است؛ حکم محکومیت دادن به جعفر ابراهیمی و ده‌ها فعال دیگر که هم‌اکنون در معرض پرونده‌سازی‌های گوناگون قرار دارند، نیز به کاهش اعتراضات کمک خواهد کرد.
ما بر این باوریم که اگر گزینه بد برای حاکمان کنونی، اعتراف به شکست سیاست‌گذاری‌ها دست‌کم در بیش از سه دهه‌ی اخیر باشد، گزینه بدتر ادامه مسیر کنونی است که جز فروپاشی نظام اجتماعی حاصلی نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ضمن اعلام پشتیبانی و حمایت قوی از این عضو فعال خود، خواهان مختومه اعلام نمودن پرونده تمام فعالان مدنی و صنفی از جمله جعفر ابراهیمی و بازگشت طراحان این اقدامات به قانون، عدالت محوری به معنای واقعی کلمه و تعهد به رعایت آزادی‌ها و حقوق ملت دست‌کم در چارچوب همین قوانین موجود می‌باشد.
کانون صنفی معلمان ایران(تهران)