محمدهادی عرفانیان کاسب، که همزمان با مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، مهدی محمودیان و تعدادی دیگر از وکلا و فعالین سیاسی بازداشت و چندی پیش آزاد شده بود، در خصوص این پرونده میگوید “در حال حاضر وکلای تعیینی از عناوین دقیق اتهامی و مستندات پرونده اطلاعی ندارند و تنها وکلای بازداشتی در جریان عناوین اتهامی خود هستند”. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی محمودیان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و مریم افرافراز روز چهارشنبه ۲۱ مهرماه، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
این وکیل دادگستری افزود: به علت امنیتی بودن پرونده، امکان حضور وکلای تعیینی طبق تبصره ماده ۴۸ فراهم نبود؛ بنابراین فعلا وکلای تعیینی از عناوین دقیق اتهامی و مستندات پرونده اطلاعی ندارند.
عرفانیان کاسب که خود نیز همزمان با این وکلا و فعالین مدنی بازداشت و مدتی بعد آزاد شده است، میگوید: ما هفت وکیل بودیم که درباره احتمال وجود قصور و تقصیر در مدیریت بحران کرونا و افزایش آمار مرگ ومیر هم وطنان مان و مسئولیتی که متوجه افراد و سازمان های مختلف بود، تبادل نظر می کردیم.
او ضمن بیان اینکه تلاش داشتیم بدانیم راه قانونی بررسی و برخورد با تخلفات یا قصور رخ داده چگونه خواهد بود و حتی جلسات ما در فضای مجازی هم در حد تبادل نظر و پرسش و بحث حقوقی بود، ادامه داد: برای جمع بندی ابعاد مختلف حقوقی نحوه قصور یا تقصیر رخ داده و اینکه با کدام مواد قانونی و چه مستنداتی می توان اقدام قضائی کرد، یک جلسه حضوری داشتیم. ما حتی اقدامی مبنی بر تنظیم دادخواست هم انجام نداده بودیم و فقط به تبادل نظر حقوقی پرداخته بودیم.
عرفانیان اظهار کرد: تا کنون هم اخبار و اطلاعات مختلفی درباره انواع قصور و تقصیر در افزایش موج همه گیری کرونا و مرگ و میر هم وطنانمان منتشر شده که دادستان به عنوان مدعی العموم باید به این مسئله ورود کند و به ابهام زدایی بپردازد.در حقیقت ما هم کاری جز کمک از دستگاه قضا برای تحقق عدالت قرار نبود انجام دهیم که اگر هم شکلایت خود را ثبت می کردیم، از مرجع قضائی تظلم خواهی کرده بودیم که رفتاری عین قانون است.
محمد هادی عرفانیان کاسب در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم ما اگر به بوته عمل هم می رسید، عملی خلاف شرع و قانون و امنیت ملی نبود؛ بلکه قرار گرفتن در مسیری قانونی برای ابهام زدایی از اخبار مرتبط با افزایش فوت کرونایی ها بود. مرجع قضائی هم صالح رسیدگی بود.
