ناصر فهیمی پزشک و زندانی سیاسی عقیدتی در زندان تهران بزرگ ، که به صورت رسمی ابطال تابعیت ایرانی خود را به دلیل دیکتاتور بودن حکومت از جمهوری اسلامی خواستار شد و به همین علت باعث خشم افروزی مقامات عالی رتبه رژیم ایران نسبت به وی شد
دلایل درخواست ناصر فهیمی با وجود حاکمیت ظالم و باطل که با تصویب هزاران قانون اجرائی که در شأن انسان‌ها نمی‌باشند، رعایت نکردن قوانین و مفاد حقوق بشر، اجرای قوانین به صورت نابرابر، اجرای اعدام، سنگسار، قطع عضو، زندان و … به نام احکام تصویبه و هزاران دلیل که ابطال تابعیت در این حاکمیت را تا زمان آزادی کشور را برای خود واجب دانسته است،
و در اقدام ایشان نسبت به درخواست که حق قانونی هر شخص ایرانی بنا به تصویب قانون اساسی در رژیم ایران،وی به موجب قانون اصل ۴١ قانون اساسی طبق ماده ٩٨٨ قانون مدنی، زندانی سیاسی، ناصر فهیمی تاریخ ٩٧/٧/١٧ تقاضای رسمی خود را در جهت ابطال تابعیت ایران و اخذ تابعیت ایالات متحده آمریکا را برای اجرای بند ٢ ماده ٩٨٨ به دادگاه ارائه داد و تقاضای مذکور وی، به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۱۰۳۶ به شعبه ۱۰۹ مجتمع عدالت تهران به طرفیت رئیس جمهور سابق حسن روحانی و رئیس قوه قضاییه وقت آملی لاریجانی، ارجاع داده و رسیدگی شد.
بعد از رسیدگی پیچیده و صدور حکم رأی بدوی و تشکیل چندین جلسه دادگاه در شعبه ۱۰۹دادگاه عمومی مجتمع قضایی عدالت تهران و با صدور رای بدوی دادگاه عمومی (قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به پرونده رو نداشته و پرونده به هیئت وزرای کشور جهت تصمیم گیری موکول شد) دکتر فهیمی با داشتن حق اعتراض خود به رأی دادگاه بدوی از قوه قضائیه خواهان عدم جابجایی پرونده به هیئت وزرا و موافقت راجع به درخواست ابطال تابعیت خود توسط قوه قضائیه شد،و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۱۲ تجدید نظر به شماره کلاسه۹۸۰۶۴۲ در تاریخ ۹۸/۴/۲ ارجاع داده شد،
در این راستا و بعد از چندین بار موکول کردن پرونده جهت تصمیم گیری به هیئت وزراء و قوه قضاییه با قطعیت حکم صادره توسط شعبه ۱۲ تجدید نظر تهران درخواست را رد و مقامات تقاضا را بازی با ابروی نظام خوانده و به وی و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
با تغییر دولت و در اوایل شهریور ماه ۱۴۰۰ ناصر فهیمی با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور ابراهیم رئیسی خواستار به جریان افتادن پرونده ابطال تابعیت و تایید درخواست توسط مقامات مربوطه شد.
