فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت‌تپه در گفتگو با امتداد از شرح پرونده خود می‌گوید؛
من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم/ این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود/ من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم/ دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!/ ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
امتداد-محمد جعفری: هفته گذشته، زرافشان از وکلای فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد از محکومیت این وکیل دادگستری به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور خبر داد.
در همین رابطه، فرزانه زیلابی، حقوقدان و وکیل کارگران هفت‌تپه در تشریح وضعیت پرونده خود به امتداد، گفت: من در مرحله دادسرا با دو اتهام؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، احضار شدم. همچنین در جلسه شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز بود که سه عنوان اتهامی دیگر نیز به اتهامات من افزوده شد.
این عناوین، عبارت بود از توهین به رهبری، عضویت در گروه های معاند نظام و نشر اکاذیب. در مجموع پنج عنوان اتهامی به من تفهیم شد.
در دادسرا، بازپرس حسین زاده، نسبت به هر پنج اتهام، بدون بررسی دلایل و ایرادات قانونی، کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادر کرده و سپس، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارجاع شد. افزون بر آن، قرار نظارت قضایی نیز، مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر شده بود.
قرار منع اشتغال به وکالت پس از اعتراض در شعبه ۱٠۱ دادگاه کیفری اهواز به ریاست ایمانی و شعبه ۴ دادگاه انقلاب به ریاست ادیب مهر نقض شد. اما اصل پرونده به دو بخش تفکیک شد. برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست باقریان و برای رسیدگی به چهار اتهام دیگر به شعبه 2 دادگاه انقلاب اهواز به ریاست شاهین ارجاع شد.
در خصوص اتهام نشراکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد.همچنین در دادگاه انقلاب نیز، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در گروه های معاند حکم برائت صادر شد و به اتهام فعالیت تبلیغی به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم.
من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم
من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به همه جارخنه کرده است.
دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، بازنده نیستم. چرا که به صورت آگاهانه، فقط وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
ضابطان امنیتی برای اتهام توهین به رهبری، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند!
ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که در کمال تعجب، پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند.
آن‌ها حتی برای اتهام توهین به رهبری به صورت غرض‌ورزانه، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند و بازپرس شعبه ۱۲دادسرا در کمال بی توجهی نسبت به آن، کیفرخواست صادرکرده بود که این مورد در دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
فقط آنچه بر سر موکلانم آمده بود را شرح داده و عملکرد مسئولان ذی‌ربط را نقد کردم. گویا آقایان به قانون، جرم تشریح را هم افزوده‌اند و ما خبر نداریم!
