Home اخبار زندانیان سیاسی نامه سهیل عربی؛ برای توقف حکم اعدام حیدر قربانی تلاش همگانی لازم...

نامه سهیل عربی؛ برای توقف حکم اعدام حیدر قربانی تلاش همگانی لازم است

۹۸۰۳۶۹ سیزدهمین پرونده است. ساعت ۱۰ صبح دوشنبه، سوم خرداد هزار و چهارصد به اتاق کنفرانس زندان رجایی شهر فراخوانده شدم و از طریق تماس اینترنتی توسط بازپرس شعبه سوم دادسرای مقدم، متهم به ارتکاب فعالیت تبلیغی و اجتماع و تبانی علیه نظام شدم. آنچه به عنوان مصادیق این اتهام ها به من تفهیم شد، تهیه چند گزارش از اوضاع زندان، انتقاد به عملکرد عوامل زندان به ویژه دادیار ناظر زندان که به مهمترین وظیفه خود یعنی هر هفته دست کم سه مرتبه مراجعه به زندان و پاسخ به شکایات و مطالبات زندانیان را دارد، رعایت نکرده است و دیگر مصادیق این اتهام ها، اقدام به اعتصاب غذا در اعتراض به محرومیت زندانیان سیاسی از حق درمان و صدور چند بیانیه با هدف حمایت از قیام آبان ۹۸ و اعتراض به سرکوب و کشتار معترضین عدالت خواه اعلام شد. بازپرس از من دفاع آخر خواست، به او گفتم دفاع آخر من همان خواسته هایست که در آغاز راه دشوار آزادی داشتم. از جمله خواست توزیع عادلانه ی امکانات و ثروت ها، حمایت از مردم ستم دیده به ویژه آن ها که دور از مرکز هستند و حتی از امکانات و نیازهای نخستین زیستن هم محروم بودند. در خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان و حتی حاشیه نشینان نزدیک به پایتخت مثل اهالی مارلیک اسلامشهر و قرچک و همچنین ایجاد دگرگونی های بنیادین در اقتصاد سیاسی، آموزش و مسائل مربوط به کارگران و بازنشستگان . مبارزه با فساد و نابرابری ها، تبعیض بین زن و مرد تا تبعیض بین شیعه و غیر شیعه . و همچنان برای دستیابی به خواسته هایم تلاش خواهم کرد.اگرچه تاکنون پاسخی جز بیش از ۱۰ پرونده که با اتهام های فعالیت تبلیغی علیه علیه من گشوده شد و ازار و شکنجه های پیاپی از شما نشنیدم. اما بدیهی است که این مجازات ها هرگز نمی تواند از انگیزه ها و تلاش هایم بکاهد. و البته که امروز پس از تحمل ۸ سال حبس و مبارزه بی وقفه با انگیزه و توان بیش تری به دادخواهی و مبارزه برای ساختن جهانی عاری از خشونت، استبداد و فساد و بیدادگری ادامه خواهم داد. هشت سال پیش در دادسرای فرهنگ و رسانه و سپس در دادسرای مقدم شعبه یک بابت اتهام فعالیت تبلیغی گسترده علیه نظام تفهیم اتهام شده و سپس مرا محکوم به اعدام کردند . تابستان سال ۹۶ پس از نفی حکم اعدام و پنجاه و شش روز مانده به پایان محکومیت به تحمل حبس به همراه همسر سابقم به بازداشت گاه الف یک سازمان اطلاعات سپاه قرارگاه ثارالله منتقل شدم و پس از بازجویی ها و آزارهای فراوان، تحت شکنجه پرونده ای دیگر با همان اتهامات تکراری به دلیل حمایت از زندانیان سیاسی و روشنگری، پرونده دیگری علیه من گشوده شد و آزارها و فشارهای شدید آن ها منجر به جدایی همسرم از من شد. حین همان بازجویی ها یکی از عوامل قرارگاه ثارالله گفت: "من می ترسم که تو را آزاد کنیم . تو در زندان دست از دشمنی با نظام بر نمی‌داری، اگر آزاد شوی معلوم نیست چه خواهی کرد. " به او گفتم: "من به دلیل اعتراض به فساد و بیدادگری متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام شدم و همین که شما انسانی که از چهارده سالگی، سخت ترین کارها را انجام داده و بهترین لحظات جوانی و نوجوانی اش را در محل کار گذراند را دشمن خود می دانید و در عوض دوستان شما همین اختلاس گران و جنایت کاران هستند که جای مهر داغ روی پیشانیشان است، نشان دهنده عموم واقعیت هاست. شک ندارم که به زودی پرونده های ما و دیگر زندانیان سیاسی به دست مردم خواهد افتاد و همه میفهمند که چه جنایاتی در این بیدادگاه ها رخ داده است." طبق پرینت قضایی که در دست داشتم، باید بیست و ششم شهریور نود و شش آزاد می شدم. اما با این پرونده گشایی نا عادلانه، بی آن که جرمی مرتکب شده باشم، محکومیتم تمدید شد و از زندان اوین به زندان بزرگ تبعید شدم. و باز هم به دلیل اعتراض به اوضاع فاجعه بار این زندان و افشای حقایق توسط شعبه دو بازپرسی دادسرای مقدم محمد نصیرپور متهم به فعالیت تبلیغی و در شعبه شش بیدادگاه انقلاب اسلامی با حکم احمدزاده محکوم به دوسال حبس و دوسال تبعید به برازجان و چهار میلیون جریمه نقدی شدم و یک ماه بعد، مقیسه رئیس شعبه بیست و هشت با استناد به گزارش به گزارش قرارگاه ثارالله و کیفر خواست شعبه سه بازپرسی توسط سید احمد حسینی، مرا محکوم به تحمل پنج سال حبس نمود. و دو سال حبس با کیفرخواست محمد نصیرپور شعبه دو بازپرسی به اتهام تخریب اموال دولتی که دلیل این مجازات این بود که در برابر حمله دو قاتل از خودم دفاع کردم. همان دو قاتلی که چند هفته بعد علیرضا شیر محمد علی را به قتل رساندند. در لحظاتی که قاتل ها به من حمله کرده بودند که با سلاح دست ساز مرا به قتل برسانند، به هر نحوی که بود از خودم دفاع کردم و این دفاع منجر به شکسته شدن صفحه ی تلویزیونی شد که توسط خود زندانیان خریده شده بود. و این که شکسته شدن طلق تلویزیون منجر به محکومیت و تحمل حبس شد، از دیگر جاذبه های توریستی قوه قضاییه اسلامیست. بیش از هفت پرونده دیگر نیز با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تحمل هشت سال محکومیت توسط سازمان اطلاعات سپاه در بازداشت گاه های الف یک و دو و وزارت اطلاعات در بند دویست و نه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، برای من گشوده شد. با احتساب تمام این محکومیت های ناعادلانه به استناد بند پ از ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب نوزده خرداد نود و نه، اصلاحیه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به اعمال ۵۱۰ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اجرای احکام مکلف به اعمال ماده ۵۱۰ آیین دادرسی و بنابراین باید پس از تحمل شش سال و سه ماه حبس، آزاد می شدم که هم اکنون یک سال و نه ماه است که بر خلاف قوانین و اضافه تر از آنچه برایم تعیین شده در زندان هستم. پس از اعتراض به عدم اجرای ماده ۵۱۰، نه تنها قانون را اجرا نکردند، بلکه با پرونده سازی مجدد بر اساس اتهام های واهی و تکراری، تلاش به تمدید محکومیت من و تحمل حبس می کنند، زیرا از این که مردم حقایق را بدانند هراس دا

 سهیل عربی، زندانی آتئیست در زندان رجایی‌ شهر کرج، طی نامه‌ای از این زندان نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع حیدر قربانی، واکنش نشان داده است. وی در بخشی از این نامه اعترافات تحت شکنجه را فاقد وجاهت قانونی خوانده و نوشته است «براساس گفته‌های شراره صادقی همسر حیدر قربانی، این زندانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند.» سهیل عربی در این نامه دعوت به تلاش همگانی برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را خواستار شده است.

متن کامل این نامه :

«نسوز اما بساز، از میله‌های قفس بال‌هایی برای پرواز!

خواسته خانم شراره صادقی آغازگر بخش دوم این خیزش است. او از انسان‌های آزاده می‌خواهد که واکنشی درخور برای جلوگیری از اعدام حیدر قربانی همسرش نشان دهند. همینجا با پرسش‌هایی دشوار مواجه می‌شویم. چه واکنش و واکنش‌هایی می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند. تجربه ما را به سمت ایجاد همبستگی و تلاش‌‌های گسترده و پیوسته برای لغو حکم اعدام هدایت می‌کند. واکنش‌هایی همچون تجمع در مقابل دیوان عدالت یا دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط به دستگاه قضایی، با خواسته توقف حکم و رسیدگی مجدد به پرونده به صورت علنی و عادلانه که در این راه هموطنان دور از زادگاه نیز می‌توانند با تجمع در برابر سفارت‌خانه‌ها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ما را یاری دهند.

افزون بر تلاش‌های میدانی باید از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و به ویژه طوفان‌های توییتری پیاپی با مشارکت حداکثری مردم بهره برد. اما نباید به شیوه‌های مرسوم و تجربیاتمان اکتفا کنیم. در این خیزش به خلاقیت و دوراندیشی هم نیاز داریم. خواسته‌ها و پرسش‌های اساسی که باید در حین تمام فعالیت‌ها مطرح شوند نیز نباید فراموش شوند.

۱_ نخست اینکه اعترافات تحت شکنجه و اکراه فاقد وجاهت قانونی است. براساس گفته‌های خانم صادقی همسرش حیدر قربانی به مدت یک سال توسط عوامل وزرات اطلاعات و اطلاعات سپاه تحت شکنجه و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته و با شیوه‌های غیر قانونی و غیر انسانی او را مجبور به اعتراف کرده‌اند. آقای ابراهیم یوسفی نیز که مدتی با حیدر قربانی هم بندی بوده، آثار جراحت روی لگن، ران چپ و مچ دست که به دلیل آویزان کردن او از سقف ایجاد شده را دیده است. همچنین سه برآمدگی که به گفته شاهد به اندازه تخم مرغ زیر پوست او ایجاد شده بود و کبودی‌هایی که به دلیل جوجه گردان شدن او در اتاق‌های شکنجه بر تن حیدر قربانی مانده بود. آثار شکنجه حتی سه ماه پس از انتقال او به بند عمومی قابل رویت بود. آقای یوسفی شهادت می‌دهد که حیدر هم بندی‌اش را حتی پس از پایان دوران بازجویی و انتقال وی به بند عمومی از بند خارج می‌کردند و او را تحت فشار مجبور به اعتراف در برابر دوربین‌های صداوسیما می‌کردند. اگرچه به گفته وکیل آقای قربانی موکلش هرگز اتهام‌ها را نپذیرفته و هیچگاه مسلح نبوده و ضابطین قضایی هیچ دلیلی که ثابت کند او عضو حزب دموکرات بوده را در دست ندارند.

و مهمتر از همه اینکه هیچ یک از اتهام‌های وارده شده به آقای قربانی فراتر از معاونت در قتل نبوده. طبق معمول بازجوهای وزارت اطلاعات، قاضی پرونده را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدون محاکمه علنی و عادلانه چنین حکمی را صادر کند.

۲_ خواسته دوم ما رعایت اصل شخصی بودن مجازات است. بدیهی است که مجازات‌هایی همچون محکومیت به تحمل حبس و اعدام هرگز در راستای این قانون نبوده‌اند. پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی بارها با ذکر دلایلی علمی یادآور شده‌اند که با محبوس شدن هر انسان نه تنها خود فرد، بلکه خانواده او به ویژه همسر و فرزندانش آسیب‌های جبران‌ناپذیری می‌بینند که این آسیب‌ها به سرعت به تمام جامعه سرایت می‌کند. حال آنکه آسیب‌های اعدام نیز همین عواقب را دارد و علاوه بر این‌ها خانواده‌ای برای همیشه از سرپرست، پدر، همسر و نان‌آورش محروم می‌شود. بنابراین و دلایل معرفتی دیگر با فرض اینکه شخص به واقع مرتکب جرم شده باشد بازهم مخالفت با اعدام پابرجا خواهد بود. اما در کنار تلاش‌ها و خواسته‌های عمومی باید با نگاهی عمیق و ریشه‌ای به این مسائل از فجایع بعدی جلوگیری کنیم.

مردم کردستان سالهاست که درگیر احکام ناعادلانه و غیرانسانی همچون اعدام و حبس‌های بلندمدت هستند‌. هر شکلی از اعتراض و انتقاد به نابرابری‌ها، فقر و نابسامانی‌‌ها مصداق ارتکاب به جرم امنیتی تلقی شده است و این مردم همچون بسیاری از ستمدیدگان دور از مرکز، مثل مردم اهواز، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا، افزون بر اینکه از امکانات حداقلی برای زیستن محروم شده‌اند، با فاجعه‌ای بزرگتر که هزینه‌ای بالاتر و جبران ناپذیر در هنگام دادخواهی است روبه‌رو شده‌اند. جو امنیتی و فشارهای شدید بر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی که سالهاست مردم را آزار می‌دهد، راه هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را بسته است.

سرکوب‌های شدید و اعدام‌ها، مردم را دچار دردهای غیرقابل تحمل کرده است. شاید بهترین واکنش برای جلوگیری از اعدام حیدرها و بازگرداندن آنها به زندگی، آگاهی ما از اوضاع، دردها و بحران‌هایشان و طرحی برای دگرگونی و بهبود زندگیشان باشد.

سهیل عربی/ شهریورماه ۱۴۰۰/ زندان رجایی شهر کرج.»

خروج از نسخه موبایل