پس از گذشت ده روز از بازداشت مهدی محمودیان، مریم افرافراز از فعالان مدنی و مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی از وکلای دادگستری یک منبع مطلع به ایران‌وایر خبر داد که نهاد بازداشت کننده این افراد حفاطت قوه قضاییه بوده است.
این فعالان مدنی و وکلای دادگستری به دلیل «شروع طرح شکایت» از کسانی که در تامین به موقع واکسن برای ایران اهمال کرده و فاجعه مدیریتی کرونا را رقم زدند قصد شکایت داشتند که روز شنبه ۲۳ مردادماه ۱۴۰۰ بازداشت شدند.
بنابر اخبار رسیده این گروه در طول ده روز گذشته در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند.
این درحالی است که غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دولت سیزدهم پیشتر تاکید کرده بود که با حبس متهمان و محکومان در سلول‌های انفرادی مخالف است
علی مجتهدزاده، حقوق‌دان و وکیل دادگستری امروز سه‌شنبه دوم شهریود ۱۴۰۰ در گفتگو با پایگاه خبری امتداد خبر داده است که به درخواست خانواده مهدی محمودیان وکالت او را پذیرفته و با مراجعه به دادسرا خواسته است که پرونده این فعال مدنی به او واگذار شود. درخواستی که با مخالفت دستگاه قضا مواجه شده است.
بنابه گفته علی مجتهدزاده « حتی اجازه ورود به دادسرا» نیز به او داده نشده و گفته‌اند برای این پرونده تنها وکالت وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه پذیرفته خواهد شد.
علی مجتهدزاده تاکید کرده است که با شناختی که از افراد بازداشت شده دارد: «به نظر می‌رسد فعالان مدنی و وکلای دادگستری بازداشتش شده در مراحل ابتدای بازداشت و حضور در دادسرا از حق دسترسی به وکیل محروم هستند.آن‌ها بدون شک وکلای مورد تائید دستگاه قضائی را در پرونده خود نمی‌پذیرند.»
این وکیل دادگستری همچنین گفته است تنها کاری که در حال حاضر از حامیان این گروه و وکلای مستقل برمی‌آید «حمایت مدنی از حق قانونی این شهروندان» است و «باید صدای آن‌ها را به گوش رئیس قوه قضاییه» رساند.
علی مجتهدزاده در گفتگو با امتداد به این نکته نیز اشاره کرده است که نهاد بازداشت کننده به خانواده بازداشت شدگان گفته است که از رسانه‌ای کردن پرونده خودداری کنند.
او از این رویکرد قوه قضاییه ابراز تاسف کرده و گفته است: « نتیجه امیدوارکننده‌ای از این پرونده به چشم نمی‌خورد.»
به باور این وکیل دادگستری حتی اگر در روند تحقیقات پرونده این بازداشت شدکان تمامی اصول قانونی رعایت شود، باز هم نبود وکیل مورد اعتماد آن‌ها «شبهه‌های جدی» ایجاد خواهد کرد.
علی مجتهدزاده گفته است این نخستین بار است که صراحتا اجازه ورود وکیل مورد وثوق یک متهم را نداده و او را از داشتن وکیل مورد اعتماد خود محروم می‌کنند: «سابقا و در موارد مشابه گفته می‌شد که مثلا می‌تواند تنها اسم خود را روی پرونده موکل بگذارید، اما حق مطالعه پرونده را نخواهید داشت. اما الان دیگر، صراحتا حتی اجازه ورود ما به دادسرا را هم ندادند.»
این وکیل دادگستری ابراز امیدواری کرده است که رئیس قوه قضاییه به مسئله عدم دسترسی به وکیل برای متهمان شخصا ورود کند چرا که به گفته او این رویه عاملی برای « مخدوش شدن سابقه قوه قضاییه» خواهد شد.
او از قوه قضاییه خواسته است پرونده بازداشت فعالان مدنی و وکلای دادگستری را « صرفا با نگاه قضایی و حقوقی» رسیدگی کند.
