بیدادگاه جمهوری اسلامی طی حکمی ضد انسانی، اسماعیل گرامی فعال حقوق بازنشستگان را به ٥سال زندان تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرد.
این حکم در شرایطی صادر می گردد که رئیسی مسئول قوه قضائیه در مانوورهای عوامفریبانه انتخاباتی اش، به منظورجمع آوری رأی برای پست ریاست جمهوری، خود را مدافع عدالت و حافظ حقوق محرومان معرفی می نماید. صدور چنین احکامی پرده از تبلیغات دروغین کسانی که می خواهند تحت هر شرایطی قدرت و منصب خود را حفظ نموده و به استمرار قدرت خود ادامه دهند، بر می دارد. اعتراضات بازنشستگان با قدمت چندین ساله، در اشکال مختلف مبارزاتی و در وسعت سراسری- خیابانی ِآن تداوم داشته است و با همبستگی به پیش خواهد رفت. این اعتراضات بیان صریح رنج و محرومیت بازنشستگانی است که سی سال از عمر خود را در زیر شلاق بهره کشی مطلق، بخشی از مزد حداقلی و زیر خط فقر خود را بابت انواع مالیات و حق بیمه، به سازمان ها و نهادهای متولی، پرداخت کرده اند. اکنون مسئولان قضایی با تکیه بر پست های عاریتی و با چرخاندن نوک قلم های خود، احکام ظالمانه زندان، شکنجه و جزای نقدی را علیه شان صادر می نمایند. این احکام ظالمانه و از جمله حکم ضد انسانی ٥ سال زندان تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و ۲ میلیون تومان جریمه نقدی علیه «اسماعیل گرامی» کارگر بازنشسته را به شدت محکوم می کنیم و آزادی فوری و بی قید شرط ایشان را خواهانیم.
هرچه بر موج نارضایتی توده های زحمتکش افزوده می گردد، حاکمانی که دستگاه های قدرت و منابع ثروت جامعه را قبضه کرده اند برای مصون نگه داشتن قدرت سیاسی از گزند اعتراضات عمومی مردم، سرکوب های سیستماتیک ِ خود را تداوم می بخشند و در هر جایگاهی که مأمور به صیانت از سیستم سرمایه داری ِ حاکم هستند، تمام قدرت خود را برای سد کردن مبارزات اجتماعی جاری و خاموش نمودن صدای اعتراضات کارگران و بازنشستگان و سایر جنبش ها بکار می بندند.
حکم زندان و شلاق و احضارها و بازداشت های اخیر نشانگر هراس حاکمان از گستردگی ِ اعتراضات کارگران و زحمتکشان و از جمله بازنشستگان وممانعت از تأثیر گذاری و اتحاد جنبش های اجتماعی با یکدیگر می باشد. نمایش قلدرمأبی دستگاه قضائی در مقابله با بازنشستگان، گویای کینه ورزی دستگاه حاکم با جنبش سراسری معترضان به وضع موجود در جامعه است که مبارزه همه جانبه خود با سیستم حاکم را با شعار « بس که دروغ شنیدیم، ما دیگه رأی نمی دیم » را به بستر خیابان کشاندند. راه چاره برای خنثی سازی این احکام سرکوبگرانه و عقیم گذاشتن این سیاست ها، اتحاد، تشکل و انسجام و تداوم مبارزه برای احقاق حقوق شاغلان و بازنشستگان و همبستگی همه جنبش های اعتراضی به ویژه اتحاد با جنبش طبقه کارگر و محرومان می باشد.
۲۱ خرداد ماه ۱٤٠٠
گروه اتحاد بازنشستگان
