پیام سهیل عربی، زندانی سیاسی پس از احضار وی و روبرو شدن با “اتهامات” جدید

این که نامه‌ای برای اجرای ماده ۵۱۲ و ادغام احکام نوشته شده بود که به این قانون من باید یک سال و نه ما پیش آزاد میشدم. برای تمدید محکومیت این پرونده سازی صورت گرفته، که هم ایرادهای شکلی دارد و هم ایرادهای ماهوی؛ از جمله این که باید در دادسرای فرهنگ و رسانه به این اتهامها رسیدگی می‌شد، و این که اصلاً تفهیم اتهامی صورت نگرفته. بصورت اینترنت یک سری ادعاها مطرح شده یک پرینت را از طریق لنز دوربین به من نشان دادند که اصلا واضح نبود، فقط گفتند عکس شما پای این متن هست، که گفتم خوب عکس من را هر کسی می تواند بردارد و پای مطالبی بیاورد. من اصلا مطلب را نخواندم که بتوانم تشخیص دهم که من نوشتم حتی اگر ایم را من نوشته باشم یک مطلب انتقادی است و محتوای مجرمانه ای ندارد، و ادعای شما مبنی بر فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی کاملا کذب است، و قابل اثبات نیست. باید یک هیئت منصفه ای کذب بودن یا نبودنش را بتواند ثابت کند، و قبل از آن بتواند ثابت کند که اینها توسط من نوشته شده. مشخصاً یک بازی مجدد برای پرونده گشائی. مطلب اول این که دادسرای رسیدگی کننده به موضوع صلاحیت رسیگی به موضوع را نداشته و دادسرای رسانه ای باید به موضوع ورود می نمود چرا که مطالب مورد ادعای دادستان در رسانه‌های جمعی نشر یافته است. در خصوص اتهامات وارده از سوی دادسرای تهران؛ دادسرای شماره ۳۳ یکـ تبلیغ علیه نظام دوـ تشویش افکار عمومی ماده ۶۹۸ دفاعیات شکلی و ماهوی خود را در رد اتهامات فوق به استحضار می‌رسانم؛ الف ـ‌ دفاعیات شکلیه در خصوص اتهام تشویش افکار عمومی ماده ۶۹۸ بر فرض وارد بودن اتهام که البته این اتهام را واهی ومورد رد من میباشد، مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۹/۳/۱۳۹۹ الحاقیه ۱ تبصره ب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم در ضمره جرايم قابل گذشت ذیل تعریف ماده صد تمام قانون قرارداد و نه آنچه دادستان قصد تحقیق و تعقیب از طریق مقام تعقیب را داشته باشد به جهت شکلی این هم مستلزم شکایت شاکی خصوصی به عنوان نمونه سازمان زندانها می باشد که در این مورد شکایتی موجود نیست. دو مصداق عنصر اتهام واهی منتصبه در سال ۹۸ منتشر گردیده، حسب اطلاعی که بازپرس ارائه کرد. حالیه با عنایت به قابل گذشت بودن جرم مورد وصف حتی با فرض حاضر بودن شاکی خصوصی در شکایت بازگشت به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی ضرب العجل برای طرح شکایت در این خصوص قابل گذشت به عنوان موضوع زمان در نظر گرفته اند. در این ارتباط دو رقم ابتدائی شماره پرونده ۹۸۰۳۶۹ اگر شکایت در سال ۹۸ را داراست، سوال اینجاست که چرا بعد از دو سال اینجانب جهت ادای توضیح احضار شده ام، آن هم درست مقارن با ارائه درخواست انجام مجازات که منتهی به آزادی من خواهد شد. سه چنان چه اتهام نشر اکاذیب ماده ۷۴۶ از جرائم رایانه‌ای باشد؛ نظر به این که من اساسا دسترسی به سامانه‌های رایانه‌ای را ندارم، انتصاب چنین اتهامی طبق ماده ۱۸ قانون مذکور همان ۷۴۶ است و این اتهام از اساس قابل انتصاب نمی باشد. چهار نظر به این که اتهام تشویش اذهان عمومی مطابق بند ۳ از ماده ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ در ضمره جرائم سیاسی است، دادگاه می‌باید در محیط سیاسی و با حضور هیات منصفه برگذار گردد، که این درخواست به معنی پذیرش اتهام نیست و صرفا برای صلاحیت دادگاه عنوان میگردد. شایان ذکر است که دادگاه سیاسی از باب صلاحیت رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام را میتوان مورد مهاوی بنامیم هر چند تغییر ویژه‌ای در وضعیت حبس قابل تحمل ایجاد نخواهد کرد، لذا نتیجه این دادگاه در بدبینانه ترین حالت یعنی محکومیت، وضعیت تحمل حبس را برای من از ۶ سال و سه ماه افزون نخواهد کرد، از این رو شگفت زده ام که چرا کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات تلاش بیهوده‌ای می‌کنند برای ایجاد پرونده سازی جدید در راستای احتمالا بیشتر نگهداشتن من در زندان، امیدوارم که این تلاش اثر عملی بر وضعیت من نخواهد داشت و این موضوع به آقایان تفهیم شود. ۵- مقام تعقیب از حضور وکیل در محل تحقیقات ممانعت به عمل آورده، این در حالی است که من حق داشتن وکیل در محل تحقیقات بعمل آمده را داشتم، حتی چنانچه موضوع تبصره ماده ۴۸ از آیین دادرسی کیفری در میان باشد؛ بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ مکلف به مراحل استخدام و تعیین وکیل را به من ابلاق و سپس فرست کافی جهت جلب وکیل را به نگارنده باید اعطا می داد. ۶- متاسفانه بازپرس شعبه ۳ مصادیق اتهامی را به نگارنده نشان ندادند و به صورت شفاهی با تعجیلی غیر قابل توجیه مبادرت به بازجوئی و تحقیق نمود و اجازه مطالعه پرونده را هم به من نداد. ب- ایرادات ماهوی کفایت. ۱-در باره دفاعیات ماهوی صراحتا ً عرض میکنم که هیچ یک از دو اتهام مطروحه را نمی‌پذیرم و آنها را نا وارد میدانم. ۲- درمورد نشر اکاذیب و تشویش افکار عمومی هم و اظهار نظر در مورد کذب بودن یا صحیح بودن مطالب بستگی به رسیدگی به ماهیت امر دارد. در این ارتباط درخواست بررسی کارشناسانه مطالبی را دارم که موضوع آن به ادعای دادستان تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب بوده است. چنین که اگر که مطالب منتصب به من باشد راجع به کذب بودن یا نبودن چه بهتر هیئت کارشناسی نصبت به موضوع و ادعاهای مطروحه در آن بررسی‌های کارشناسی و میدانی مبذول دارد. البته تاکید میکنم به دلیل عدم رویت مصادیق نمیتوانم انتصاب آنها را به خود تائید کنم مع الوصف فارق از موضوع قابلیت انتصاب تعیین هیئت مذکور مورد ادعاست. ۳- درمورد تبلیغ علیه نظام نیز باید بگویم مصادیق عنصر مادی جرم به من ارائه نشده، و لذا به دلیل عدم رویت مطالب نمیتوانم با صحت محتوای ادعائی مصادیق به خود را تاکید، تائید و یا تکذیب کنم. که البته بر اساس اصل برائت فعلاً منکر مرتبط مصادیق به خود هستم. این که چرا مطالب با تصویر اینجانب نشر یافته است باید عرض کنم که پر واضح این که تصاویر من در اینترنت موجود بوده است؛ و کار ساده‌ای است مطلبی را با تصویر من منتشر کردن، و به نوعی آن را به عهده من انداختن توجه را به این نکته مهم جلب میکنم که؛ ۴۸ ساعت قبل از احضارم جهت توضیح اینترویو در خصوص موضوع اتهامات مطروحه نامه ای جهت لذوم ادغام محکومیت ارائه نمودم که مطابق آن چنانچه ادغام انجام بگیرد حداکثر مجازات قابل تحملم مطابق بند “پ” از ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات اصلاحیه ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شش سال و سه ماه خواهد بود، این در حالی است که هم اکنون بیش از هشت سال است که در زندان به سر میبرم و این که حتی با قطعیت این پرونده و محکومیت در آن نهایت حکم قابل اجرا برای من با در نظر گرفتن محکومیت در هر دو اتهام واهی مطروحه حداکثر دو سال و و همچنین ماده ۱۳ قانون کاهش مجازات که اصلاحیه قانون ۱۳۷ از قانون مجازات اسلامی است بیش از دو سال و نیم اعمال قاعده تکرار و افزایش حداکثر مجازات تا یک چهارم نخواهد شد، که البته این دو سال و نیم حبس قابل تحمل هم در مکانیزم ماده ۵۱۲ قانون دادرسی کیفری ناظر به قواعد تعداد جدم یعنی از ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات مجدد همان ۶ سال و سه ماه خواهد بود.