۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰
به تازگی خبری انتشار یافت دائر بر تعلیق فعالیت حرفه ای یکی از همکاران تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب یکی از حوزه های قضایی توسط بازپرس پرونده در قالب صدور قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، که می توان به عنوان جدیدترین اقدام ناصواب در تحدید استقلال نهاد وکالت از آن یاد کرد.
در خوشبینانه‌ترین حالت، استناد برخی قضات محترم به اطلاق بند پ از ماده یاد شده و بی حد و حصر تلقی کردن اختیار حاصله از آن در صدور قرار نظارت قضایی برای متهمین از جمله وکلای دادگستری، از یک سو عدم التفات و اعتقاد به اصل استقلال این نهاد مدنی و صنفی است که ماده یک لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣/١٢/٠۵ بر آن تأکید دارد و اقتضای آن مصون ماندن از تهدیدات و تحدیدات حرفه ای دستگاه های امنیتی و قضایی است و از سوی دیگر، نقض آشکار ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر می باشد که به صراحت و اطلاق مقرر می دارد: «……..هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»
برای دادگاه انتظامی کانون وکلا دو مورد تکلیف رسیدگی به موضوع تعلیق همکاران پیش بینی شده است: مورد نخست قبل از صدور کیفرخواست در مرجع قضایی، حسب تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری (موضوع ماده ۱۸ قانون یاد شده اخیر)، مورد دوم پس از صدور کیفرخواست و حسب اعلام مراتب و ارسال رونوشتی از آن از طرف دادستان به کانون متبوع وکیل تحت تعقیب قضایی (موضوع ماده ۸۷ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴)
در تقابل اطلاق بند پ ماده ۲۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام با اطلاق ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به عنوان قانون خاص، اصول بدیهی حاکم بر تفسیر، حاکی از عدم قابلیت صدور قرار نظارت قضایی به موجب قانون عام مؤخر است. جدای از این مهم، پرسش این است، وکالت در پرونده یا پرونده های مشخص که بازتاب اجتماعی یافته است، چگونه مقام محترم قضایی را به این نتیجه رسانده که به طور کلی باید وکیل را در دوره ای محروم از وکالت کند؟! این تصمیم مقام تحقیق بیش از اینکه اقدام تأمینی باشد، از نظر اجتماعی، مصداق اعمال مجازات، تنبیه و سلب حق بوده که با قانون اساسی و اصول بنیادین حقوق بشر مغایرت آشکار دارد.
از این رو در راستای تضمین استقلال کانون های وکلای دادگستری و حفظ استقلال وکیل در دفاع از موکلین و نیز رعایت حقوق شهروندی، انتظار دارد تا ریاست محترم قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، مقامات قضایی را از اتخاذ چنین تصمیماتی باز دارند.
کانون وکلای دادگستری گیلان