#اسماعیل_عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در اردیبهشت ماه امسال و در آستانه اتمام شش سال حکم حبس پیشین خود، مجددا با حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی مواجه شد و درست هنگامی که برای تمدید مرخصی منتهی به آزادیش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود، بار دیگر بازداشت و به زندان بازگردانده شد.
منیر عبدی، همسر این زندانی سیاسی درباره آخرین وضعیت پرونده همسرش می‌گوید پس از پیگیری‌های خانواده و وکیل او در ماه‌های گذشته، این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی مجدد تعیین شعبه شده است.
به گفته همسر این زندانی سیاسی، پرونده اسماعیل عبدی در حال حاضر به شعبه ۱۴ دیوان عالی ارسال شده و در انتظار صدور رأی نهایی از سوی دادگاه است.
اسماعیل عبدی در اردیبهشت ۱۳۸۹ از سوی مأموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد. پس از بازداشت این فعال صنفی، مأموران اقدام به تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی او از جمله لپ‌تاپ، کامپیوتر و دفتر خاطراتش کردند.
این فعال صنفی پس از تحمل ۴۴ روز حبس که بیشتر آن را در انفرادی گذرانده بود، در نهایت با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. پس از آزادی به قید وثیقه، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست یحیی پیرعباسی در روز هشتم تیر ماه ۱۳۹۰، اسماعیل عبدی را به اتهام “تبلیغ علیه نظام” و “ارتباط با دول متخاصم” به ۱۰ سال حبس محکوم کرد که این حکم به مدت پنج سال تعلیق شد.
منیر عبدی اما در تشریح دلایل بازداشت و اتهام‌های منتسب به همسرش در این پرونده می‌گوید:
«در اردیبهشت ۱۳۸۹ و پس از بازداشت محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی توسط نهادهای امنیتی، اسماعیل عبدی هم بازداشت شد. او را ۴۴ روز در زندان اوین و بند ۲۰۹ نگه داشتند. البته ما دو هفته اصلا اطلاعی از مکان بازداشت او نداشتیم و با مراجعات و پیگیری‌های بسیار از محل بازداشتش مطلع شدیم.»
به گفته همسر این زندانی سیاسی، دادگاه بدوی عبدی را بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس و بابت اتهام «افشای اطلاعات امنیتی» به ۹ سال حبس تعزیری محکوم کرد:
«همسرم همان زمان در دفاعیاتش از قاضی پرسیده بود که من فعال صنفی هستم و اعلام کنید کدام اطلاعات امنیتی را منتشر کرده‌ام؟ با وجود اینکه محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع همسرم هم برای اثبات این اتهام بی‌اساس از دادگاه مدرک خواسته بود، متأسفانه دادگاه تجدیدنظر هم حکم ۱۰ سال حبس را عینا تأیید کرد.»
منیر عبدی ابراز امیدواری می‌کند که شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور در صدور رأی نهایی خود اتهامات بی‌اساسی مثل «افشای اسناد امنیتی» را که هیچ ارتباطی به فعالیت صنفی ندارد، رد کرده و همسرش آزاد شود.
به اجرا درآمدن حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی اسماعیل عبدی اما با واکنش بسیاری از فعالان صنفی و کارگری در ایران هم مواجه شد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) روز ۲۴ اردیبهشت ماه با انتشار بیانیه‌ای به ابلاغ این حکم اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است:
«این حکم در حالی به این معلم زندانی ابلاغ شد که معلمان و دوستانش انتظار داشتند آقای عبدی در سال تحصیلی آینده در مدرسه و کلاس درس حاضر شود.»
در بیانیه کانون صنفی معلمان همچنین تأکید شده است قوه قضاییه بر خلاف بخشنامه اسفند ماه و با توجه به بحران کرونا نه تنها معلمان زندانی را آزاد نکرده، بلکه در کمال شگفتی، پس از اینکه اسماعیل عبدی را به زندان برگرداند، در آستانه هفته معلم، به جریان افتادن حکم زندان ۱۰ سال مربوط به پرونده‌ای مختومه را به او ابلاغ کرد.
صدور حکم ۱۰ سال حبس از تعلیق تا اجرا
پس از صدور حکم ۱۰ سال زندان در سال ۱۳۹۰ این حکم به مدت پنج سال تعلیق شد.
منیر عبدی می‌گوید بنا بر رأی دادگاه اسماعیل عبدی نمی‌بایست در این مدت «جرم مشابهی» مرتکب می‌شد:
«البته او در دفاعیات خود گفته بود من فعال صنفی هستم و اطلاعات امنیتی نه داشتم و نه منتشر کرده‌ام و فعالیت من برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان، بهتر شدن وضعیت آموزشی و لغو خصوصی‌سازی مدارس و برقراری آموزش رایگان برای همه دانش‌آموزان ایران بوده است.»
به گفته خانم عبدی، این مطالبات همیشه در کانون صنفی معلمان در سراسر کشور مطرح بوده:
«شاید اعضای کانون صنفی به نسبت یک میلیون معلمی که در سراسر کشور شاغل هستند تعدادشان کمتر باشد اما همین تعداد
هم که شامل چهار الی پنج هزار معلم می‌شود، همیشه اعتراضشان را با نماینده‌های مجلس و با برپایی تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز در جلوی مجلس به گوش مسئولان رسانده‌اند اما نهادهای امنیتی همیشه سعی کرده‌اند این اعتراضات مسالمت‌آمیز را سیاسی جلوه دهند و همواره بهانه‌جویی کرده‌اند که مطالبات صنفی فقط یک پوشش است و اعتراض فعالان صنفی را اغتشاش جا زده‌اند در حالی که همین نهادها، علی‌رغم بازداشت و به زندان انداختن معلمان، در مورد مطالباتشان تاکنون صحبتی نکرده‌اند.»
مأموران امنیتی و قوه قضاییه در سال‌های گذشته به دلایل نامعلوم روی اسماعیل عبدی و چند فعال صنفی دیگر حساس‌تر شده‌اند.
همسر او می‌گوید که دلیل این حساس‌تر شدن شاید این بوده که عبدی و دیگر فعالان همچون بهشتی و باغانی و حبیبی مسئول این اعتراضات شدند، البته نه اینکه رهبر اعتراضات باشند بلکه به عنوان نماینده صنف معلمان فعالیت کردند:
«این را هم اضافه کنم که فعالیت معلمان یک چارچوب حزبی ندارد و کاملا صنفی است. رهبریت مربوط به احزاب است و اصناف نماینده‌هایی دارند که از طریق شورای هماهنگی معلمان انتخاب می‌شوند. در شورای هماهنگی هم نماینده‌هایی از میان معلمان شاغل در شهرهای مختلف ایران حضور دارند. اسماعیل عبدی نماینده کانون صنفی معلمان تهران است.»
فعالیت‌های اسماعیل عبدی اما بعد از صدور حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی خیلی کمتر بوده اما به گفته منیر عبدی، در سال ۱۳۹۳ شورای هماهنگی معلمان تصمیم به برگزاری یک تجمع اعتراضی در جلوی مجلس می‌گیرد و این تجمع برگزار می‌شود. همین مسأله بهانه‌ای برای پرونده‌سازی دوباره برای اسماعیل عبدی می‌شود:
«در همان سال، عبدی برای اجلاس بین‌المللی معلمان در کانادا دعوت شده بود و او قصد داشت در این اجلاس شرکت کند. هم‌زمان و در همان روزها، شش الی هفت هزار معلم از سراسر کشور تجمع دیگری در اعتراض به لحاظ نشدن بودجه کافی برای وزارت آموزش و پرورش در لایحه بودجه سال ۹۴ برگزار کردند که به تجمع سکوت معروف شد. معلمان در این روز کاغذهایی را به نشانه سکوت روی دهان خود زده بودند و هیچ شعار ضد نظامی هم سر ندادند. حتی برخی از معلمان شرکت کننده در این تجمع پلاکاردهایی حاوی عکس رهبری و رئیس جمهوری در دست داشتند. همه این شواهد نشان می‌دهند که این تجمع سیاسی نبود و این معلمان برای رسیدگی به مطالباتشان تجمع کرده بودند.»
اسماعیل عبدی اما هم‌زمان با برپایی این تجمع برای گرفتن ویزای کانادا و شرکت در اجلاس بین‌المللی معلمان به ارمنستان رفته بود. نهادهای امنیتی از ایران به او اخطار داده بودند که باید برای پاسخ‌گویی به یک سری از سوالات به ایران بازگردد و به زندان اوین مراجعه کند:
منیر عبدی می‌گوید:
«همسرم پس از بازگشت به ایران و مراجعه به زندان اوین بابت پرونده دیگری بازداشت شد و از آن زمان تاکنون زندانی بوده است. در طول تمام سال‌های گذشته که او در زندان بود از نهادهای امنیتی و مراجع قضایی به همسرم اعلام نشد که پرونده دیگری دارد. وکیلش هم چند بار به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود اما به او گفته بودند پرونده حکم ۱۰ سال حبس تعلیقی “مختومه” شده است. در طول پنج سال گذشته که در زندان بوده هم خودش و خانواده هم پیگیر پرونده ۱۰ سال حبس تعلیقی بودیم اما مراجع قضایی گفتند این پرونده بسته شده است. در طول این سال‌ها هر بار با دادیاری زندان اوین و دادستانی صحبت کردیم، می‌گفتند پرونده بسته شده و شما نگران نباشید. حتی مادر آقای عبدی دیدار حضوری با علی القاصی مهر، دادستان تهران داشت و او گفت که پرونده حبس ۱۰ ساله، معلق است.»
شاکی پرونده حکم حبس ۱۰ ساله اسماعیل عبدی اما وزارت اطلاعات بوده و شاکی پرونده فعلی اطلاعات سپاه است.
همسر اسماعیل عبدی می‌گوید که قرار بوده حکم شش سال زندان همسرش دی ماه ۹۹ تمام شود اما به دلیل کرونا چند ماه آخر مشمول عفو شده و به مرخصی رفته است. او در اردیبهشت ماه وقتی برای تمدید مرخصی به زندان اوین مراجعه می‌کند، دادیاری زندان اوین ناگهان اعلام می‌کند پرونده حبس ۱۰ ساله روی سیستم اداری زندان است و باید اجرا شود:
«در پاسخ به پیگیری‌های ما هم گفتند او “جرم مشابه” مرتکب شده و حکم ۱۰ ساله باید اجرا شود.»
فعالیت کانون صنفی معلمان کاملا قانونی است
فعالیت کانون صنفی معلمان از سال ۹۱ و به دنبال شکایت دولت محمود احمدی نژاد مبنی بر ابطال پروانه این کانون به حالت تعلیق درآمد. هرچند پیگیری‌های انجام شده از سوی فعالان صنفی معلمان منجر به جلوگیری از لغو مجوز کانون شد اما در طول سال‌های گذشته این فعالان با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه شده‌اند.
منیر عبدی اما در ارتباط با «قانونی» بودن فعالیت صنفی معلمان به زمانه می‌گوید:
«شورای هماهنگی معلمان از طرف وزارت کشور مجوز دارند و جلسات خود را کاملا قانونی برگزار می‌کنند. کانون صنفی هم مجوز فعالیت دارد و فقط پروانه آن در دوره احمدی
نژاد از سوی وزارت کشور تمدید نشده است.»
به گفته خانم عبدی، با توجه به قانون وزارت کشور اگر پروانه فعالیت یک صنف «بی‌دلیل» تمدید نشود، آن صنف می‌تواند با همان پروانه قبلی به فعالیت خود ادامه دهد.
منیر عبدی در ادامه می‌گوید:
«بر همین اساس فعالان صنفی معلمان جلسات خود و گردهمایی سالانه شورای هماهنگی را برگزار می‌کنند. در این جلسات با هماهنگی تمامی اعضا برای همه موارد برنامه‌ریزی می‌شود و بیانیه‌ای تصویب می‌شود. برای نمونه وقتی به مطالبات معلمان رسیدگی نمی‌شود، بر اساس بیانیه‌ای که توسط همه اعضای شورا صادر می‌شود، نماینده‌های معلمان واسطه می‌شوند تا تصمیم‌گیری‌های شورا را به اطلاع همه اعضای کانون صنفی در شهرهای سراسر ایران برسانند.»
آخرین وضعیت اسماعیل: ابتلا به کرونا، عدم رسیدگی پزشکی، قطع ملاقات‌ها
در ماه‌های گذشته و به دنبال شیوع ویروس کرونا در زندان اوین، منابع حقوق بشری از ابتلای ۱۲ زندانی سیاسی محبوس در بند هشت این زندان از جمله اسماعیل عبدی خبر دادند. زندانیان این بند در اوین در روز ۲۰ مرداد در اعتراض به شرایط وخیم بهداشتی و عدم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی مسئولان زندان برای مقابله با شیوع ویروس کرونا دست به تحصن زدند.
زندانیان معترض، کوچک بودن فضای اتاق‌ها، نبود و عدم توزیع امکانات بهداشتی اعم از ماسک، دستکش و مایعات ضدعفونی کننده و عواملی از این دست را باعث همه‌گیر شدن این ویروس کشنده در زندان اوین اعلام کردند.
در همین زمینه: تحصن زندانیان سیاسی بند ۸ زندان اوین
منیر عبدی می‌گوید علی‌رغم اینکه همسرش یک بار به ویروس کرونا مبتلا شده و بهبود یافته اما به دلیل شیوع مداوم این ویروس در بند هشت زندان اوین، همچنان خطر ابتلای دوباره اسماعیل عبدی و هم‌بندی‌های او به کرونا وجود دارد.
او در تشریح وضعیت همسرش در زندان می‌گوید:
«اسماعیل عبدی، امیرسالار داوودی و نصرالله لشنی اکنون در یک اتاق کوچک در کنار یکدیگر هستند. اتاق‌های دیگری هم در بند هشت زندان اوین وجود دارد که گرچه ظرفیت آنها حداکثر ۱۰ نفر است اما تا ۱۸ نفر هم در آن اتاق‌ها نگهداری می‌شوند.»
او با نامناسب توصیف کردن میزان دسترسی زندانیان به امکانات بهداشتی در زندان اوین می‌گوید:
«لوازم بهداشتی همچون ماسک، ژل و الکل در اختیار زندانیان قرار ندارد و خودشان بالاجبار باید از فروشگاه زندان و به قیمتی گران‌تر از بازار تهران این اقلام را بخرند.»
به گفته منیر عبدی، برخلاف چیزی که در صدا و سیما تبلیغ می‌شود، هیچ‌گونه وسایل بهداشتی در اختیار زندانیان گذاشته نمی‌شود.
در ۲۲ مرداد ماه امسال و دو روز پس از اعتراض زندانیان بند هشت زندان اوین نسبت به شرایط نامناسب این زندان، برنامه خبری ۲۰:۳۰ گزارشی با هدف عادی جلوه دادن شرایط زندان اوین با وجود شیوع ویروس کرونا در بند هشت پخش کرد.
در این گزارش تعدادی از خبرنگاران صداوسیما با حضور در بندهای مختلف زندان اوین و انجام مصاحبه‌های تصویری با زندانیان از پیش گزینش شده، سعی کردند با صحنه‌سازی و انجام مصاحبه‌های دیکته شده، شرایط را در این زندان عادی نشان دهند.
منیر عبدی اما با رد گزارش‌های منتشر شده از سوی صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گوید:
«در زندان هر عدد ماسک به قیمت چهار الی پنج هزار تومان به فروش می‌رسد یا ژل دست به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود. متأسفانه در رسانه‌های داخلی خلاف این را می‌گویند. ما نه تنها در جریان بیماری کرونا بلکه در زمینه مسائل و مشکلات دیگر هم شاهد دروغ‌هایی بودیم که صداوسیما درباره رسیدگی به وضعیت زندانیان گفته است.»
او به نقل از همسرش در رابطه با عدم توانایی خرید ماسک از سوی برخی زندانیان و همچنین همیاری زندانی‌ها برای رساندن اقلام بهداشتی مورد نیاز به افرادی که بضاعت مالی کافی ندارند، می‌گوید:
«همسرم از درون زندان اعلام کرده که به شخصه شاهد است آنهایی که پول خرید ماسک ندارند در خیاطی زندان با پارچه‌های ارزان قیمت برای خود ماسک می‌دوزند و استفاده می‌کنند. حتی برخی از زندانی‌ها که به خیاطی دسترسی دارند چند ماسک اضافه می‌دوزند و بین زندانی‌هایی که پول خرید ماسک ندارند، پخش می‌کنند.»
همسر این زندانی سیاسی اما می‌گوید که به دلیل عدم رسیدگی بهداشتی مسئولان زندان اوین به بخش ملاقات‌ها و همچنین شرایط نامطلوب کابین‌ها در این زندان، پنج ماه است که همسرش موفق به ملاقات با خانواده خود نشده است:
«از زمان شیوع کرونا در کشور ملاقات‌های زندان اوین به شکل کابینی شده و بچه‌هایم از پشت شیشه و میله باید پدر خود را ببینند و این مسأله برای روحیه بچه‌ها اصلا مناسب نیست. از طرف دیگر هیچ وسیله‌ای در زندان ضد عفونی نمی‌شود و احتمال دارد گوشی‌های تلفن و محیط زندان آلوده باشد و ما به کرونا مبتلا شویم. به همین دلیل ترجیح داده‌ایم که فعلا ملاقات
نداشته باشیم.»
به گفته منیر عبدی، قبل از اسفند ماه و شیوع کرونا ملاقات‌ها حضوری بوده‌اند اما از ۱۰ اردیبهشت ملاقات‌ها کابینی و تماس‌ها محدود شده است.
خانم عبدی می‌گوید اجرای حکم حبس ۱۰ ساله از یک‌سو و «قطع اجباری» ملاقات‌های هفتگی همسرش با خانواده در حالی‌ست که سه فرزندشان در سنین کودکی، نوجوانی و آغاز جوانی هستند و شدیدا از لحاظ روانی و عاطفی نیازمند حضور پدر در خانه‌اند:
«دخترم مبینا ۲۰ ساله و ترم پنج دانشگاه است. امیرحسین ۱۳ ساله است و در کلاس هفتم درس می‌خواند و دختر کوچکم ماندانا هفت ساله است.»
Campaign to #SupportIranProtesters
کارزار #صدای_معترضین_آبانماه