اخیرا خبری منتشر شده است که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام سه تن از معترضین آبان ۹۸ به نامهای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را تایید کرده است. خبری که بعدا از سوی بعضی منابع وابسته به جمهوری اسلامی تکذیب شد. این خبر صحت داشته باشد و یا نه، نفس صادر کردن حکم اعدام برای سه جوان که بهمراه دهها هزار نفر دیگر در اعتراضات آبان ماه ۹۸ در بیش از ۱۰۰ شهر ایران به خیابانها آمدند تا نارضایتی خود را از فقر و اختناق سیاسی و بی حقوقی اعلام دارند گستاخی بزرگی علیه مردم ایران است. مردمی که به گزارش رویتر در اعتراضات سال گذشته ۱۵۰۰ نفر از آنها توسط جمهوری اسلامی بی رحمانه به قتل رسیدند و نزدیک به ۷۰۰۰ نفر نیز دستگیر و زندانی شدند که هنوز از سرنوشت شماری از آنها خبری در دست نیست. واکنش مردم ایران بخصوص در شبکه های اجتماعی در اعتراض به تایید حکم اعدام این جوانان شدید بوده است. جامعه ایران به توحش افسارگسیخته دستگاه قضایی جمهوری اعتراض دارد و جهانیان نیز نمی بایست در قبال چنین احکام ضد انسانی و جنایتکارانه سکوت کنند.
جمهوری اسلامی در هفته ها و ماههای گذشته یک رشته اقدامات و طرحهای سرکوبگرانه را در دستور خود داشته است. چند روز پیش از قول یک نهاد وابسته حکومتی در میان کارگران اعلام شد که شعبه ۱۰۶ کیفری اراک در تاریخ ۲۶ خرداد سال جاری برای ۴۲ نفر از کارگران شرکت پیمانکاری آذرآب اراک که در راهپیمایی اعتراضی سال گذشته شرکت داشتند، حکم زندان و شلاق صادر کرده است. کارگرانی که در سال گذشته به خصوصی‌سازی شرکت و پرداخت نشدن چند ماه از دستمزدهای خود معترض بودند. اما مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که این خبر صحت ندارد. این وضعیت حکومتی است که با همه قوایش در مقابل مطالبات انسانی مردم ایران ایستاده است ولی در همانحال از واکنش احتمالی اعتراضی مردم ترس و واهمه دارد و قصد انجام اقدامات سرکوبگرانه خود را به محک تست و آزمایش می گذارد.
در همینجا لازم است به صدور احکام ضد انسانی زندان برای کسانی که در مراسم همدردی با خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی در دیماه سال ۹۸ با شلیک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد، اشاره کنیم. به تازگی و بهمین دلیل حدود ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری محقق اردبیلی بر اساس حکم اولیه، توبیخ و تعلیق شده‌اند. برای “سیاوش نوروزی جعفرلو”، دانشجوی گرافیک دانشگاه شیراز به دلیل اعتراضش به شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین، حکم هشت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق صادر شده است. پیش از آن نیز دادگاه انقلاب آمل یازده نفر از شرکت کنندگان در جریان اعتراضات دی ماه ۹۸ را به ۸۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.
همه این اقدامات سرکوبگرانه بیش از آنکه نشانه قدرت جمهوری اسلامی باشد نشانه ترس و نگرانی رژیم از مردمی است که برای دوره تازه ای از اعتراضات خیابانی علیه جمهوری اسلامی خود را آماده می کنند. بنا به اطلاعات موثقی که ما در اختیار داریم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بسیج شده اند که به طرق مختلف از بازجویی و احضار فعالین اجتماعی گرفته تا دستگیری و زندانی کردن آنها از این موج اعتراضی جلوگیری کنند. در این برهه زمانی حساس ما همه مردم ایران را به اتحاد و همبستگی بیشتر و اعتراضی متحدانه علیه صدور احکام زندان، شلاق و اعدام فرامی خوانیم. در همانحال انتظار داریم تا جامعه جهانی با پشت کردن سیاسی و دیپلماتیک به جمهوری اسلامی به حمایت از مردم ایران و خواستها و مطالبات آنها برای رهایی و دستیابی به یک جامعه انسانی و عادلانه برخیزند. با هم می توانیم ماشین سرکوب جمهوری اسلامی را فلج کنیم . زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. حق آزادیهای سیاسی و مدنی وسیع باید برای مردم ایران برسمیت شناخته شود. حق ایجاد تشکل، برگزاری تجمع، ایجاد حزب و انجمن سیاسی و حق اعتصاب و اعتراض باید فورا از سوی جمهوری اسلامی برسمیت شناخته شود. احکام ضد انسانی شلاق، زندان و اعدام باید فورا ملغی شوند. از امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی باید رفع اتهام شود و این سه نفر باید فورا آزاد شوند. دانشجویان و مردم معترضی که در همدردی با خانواده های کشته شدگان سقوط هواپیمای اوکراینی مراسم برپاکردند جرمی مرتکب نشده اند. این سران حکومت دروغگوی جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه پاسداران هستند که به دلیل ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و لیست بلند بالایی از جنایت علیه مردم باید محاکمه شوند.
کمیته بین المللی علیه اعدام
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now)
۵ تیر ۱۳۹۹-۲۵ ژوئن ۲۰۲۰