نامه سرگشاده حسين احمدي نياز ،وكيل دادگستري به ريس جمهور در مورد نقض سيستماتيك حقوق زندانيان سياسي و امنيتي در ايران

“حقوق زندانيان سياسي و امنيتي بصورت هدفمند نقض مي شود”
حسين احمدي نياز
وكيل دادگستري
جناب آقاي حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
احتراما با استناد به اصول سوم ،هشتم ،نهم ،نوزدهم ،بيست و دوم ،سي و چهارم ،سي و هفتم ،سي و هشتم ، يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم قانون اساسي و كليات مقررات منشور حقوق شهروندي به استحضار ميرساند:
رعايت حقوق زندانيان سياسي و امنيتي وفق قوانين جاري ايران و اصول حقوقي و قواعد و مقررات كنوانسيون هاي بين المللي يك تكليف براي شما به عنوان مسول اجراي قانون اساسي و مسوول منشور حقوق شهروندي محسوب مي شود اما شوربختانه اين حقوق بنابه دلايل عديده اي بصورت سيستماتيك و هدفمند نقض مي شود.پس از اعتراضات ديماه سال ١٣٩٦ با بسياري از معترضين هنگام دستگيري بد رفتاري شد كمااينكه اينجانب وكيل تعداد زيادي از دانشجويان بازداشت شده و معترضين بوده و موكلين آثار شكنجه را به اينجانب نشان داده و به اعتراض ما در نظام قضايي توجهي نشده است يا قرار هاي كيفري متناسب صادر نشده و بيشتر اين افراد تحت ستم قرار گرفته اند و حقوق شهروندي آنان بصورت گسترده نقض شده است از ديگر سو امروز ٢١ آبان ماه ١٣٩٧ همكار شريف بانو نسرين ستوده از ريس زندان اوين و معاون قضايي او به اتهام ممنوع الملاقاتي بودنش شكايت كرد از سوي ديگر عليرغم صدور دستور تبديل قرار بازداشت دو همكارم آرش كيخسروي و قاسم شعله سعدي به قرار وثيقه ،هنوز از پذيرش وثيقه و آزادي آنان خودداري مي شود.اين استنكاف خلاف نص قانون آيين دادرسي كيفري بوده و در شمار بازداشت هاي غير قانوني به حساب مي آيد.از ديگر سو آرش صادقي به علت ابتلا به بيماري سرطان در شرايط دشواري قرار دارد و رنج بيماري سرطان او را نحيف كرده اين در حالي است كه وفق ماده ٥٠٢ از قانون مجازات اسلامي او بلافاصله بايد به پزشكي قانوني جهت تشخيص و تبديل مجازات حبس به مجازات مناسب ديگري يا آزادي او ارسال مي گرديد . از ديگر سو شوراي عالي امنيت ملي با نقض اصل ٥٧ قانون اساسي مبني بر رعايت اصل استقلال قضايي در اجراي حكم اعدام موكل اينجانب رامين حسين پناهي بناحق وارد شده و اصل استقلال قضايي را نقض و موجبات نقض اصل بي طرفي داردسي قضايي شد و موكدانه بر اجراي حكم اعدام موكل تاكيد داشت كه شوربختانه خلاف اصول قانون اساسي،درخواست هاي مجامع بي المللي و منشور حقوق شهروندي اين حكم ناعادلانه تحت فشار نهاد مذكور اجرا شد.
جناب آقاي ريس جمهور
هنوز تعداد زيادي از زندانيان سياسي و امنيتي كورد كه اينجانب وكالت بعضي از آنها از جمله عثمان مصطفي پور را بر عهده دارم در زندان اروميه در حال حبس هاي طولاني غير انساني و غير قانوني هستند.موكل اينجانب عثمان مصطفي پور بيش از ٢٨ سال است كه بدون يك دقيقه مرخصي و بدون برخورداري از حقوق زندانيان شامل آزادي مشروط،مرخصي،تخفيف مجازات،تبديل و تجميع مجازات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامي و …. در حال تحمل حبس مازاد بر قانون است، همچنين محمد نظري ٢٥ سال حبس ،خالد فريدوني ٢١ سال حبس سعيد سنگر ٢٠ سال حبس و … بدون حتي يك ثانيه مرخصي در حال تحمل كيفر حبس هاي غير قانوني هستند يا دو نفر ديگر از موكلين اينجانب بنامهاي هوشمند عليپور و محمد استاد قادر كه جزو زندانيان سياسي و امنيتي كورد بشمار مي روند بدون رعايت مقررات قانوني چند ماه است كه از دادسراي سقز به بازداشتگاه غير قانوني اطلاعات سنندج اعزام و هنوز نتوانسته اند از حقوق مواد ٥ ،٦ و ٧ قانون آيين دادرسي كيفري برخوردار شوند كه اين امر نشان مي دهد اراده اي قوي تر از قانون مانع برخورداري زندانيان سياسي و امنيتي از حقوق قانوني و انساني خود هستند.اين اراده ي خلاف قانون موجب شده است تا دادرسي نسبت به آنها منصفانه ،عادلانه و بي طرفانه نباشد و اين امر موجبات پديداري ظلم و ستم فراوان در حق آنان شده است.
جناب ريس جمهور
شما وفق اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مسوول اجراي اصول قانون اساسي بوده و وفق اصل يكصد و بيست و يكم در برابر ملت سوگند وفاداري و تحقق اجراي اصول مذكور را ياد كرده ايد و با شعار تحقق منشور حقوق شهروندي راي ملت را كسب كرده ايد لذا نقض حقوق زندانيان سياسي و امنيتي در ايران يك جنايت محسوب مي شود كه مسوليت آن عهده ي شما خواهد بود.
حضرتعالي حسب وظيفه و تكليف قانوني نسبت به زندانيان سياسي و امنيتي داراي مسووليت هستيد و بايد در برابر آنان و ملت ايران پاسخگو باشيد و مانع تداوم ستم ،ظلم و نقض حقوق انساني ،شرعي و قانوني زندانيان سياسي و امنيتي شويد.
جناب ريس جمهور
كافي است طبق اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي نماينده اي به بند ٢٠٩ زندان اوين يا زندان اروميه يا زندان سنندج يا زندان زاهدان يا زندان فشافويه كه مخوف ترين زندان را براي خود رقم زده يا پرونده ي موكلين اينجانب رامين حسين پناهي و هدايت عبدالله پور را مطالعه و اعزام نماييد و صدق گفتار اينجانب را ملاحظه و با دستور قاطع خود در پايان دادن به اين ستم درتاريخ ماندگار شويد.
با تجديد مراتب احترام
حسين احمدي نياز