بیانیه_شورای_هماهنگی_تشکل_های_صنفی_فرهنگیان_ایران در اعتراض به حکم قضایی علیه محمد_حبیبی
نود روز از بازداشت غیرقانونی و همراه با خشونت محمد_حبیبی ، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران می گذرد. بازداشتی که بهت و حیرت جامعه و معلمان را در پی داشت و وجدان های بیدار یکی پس از دیگری این حرکت غیرقانونی را محکوم نمودند.
از روز بیستم اردیبهشت ماه و از نحوه بازداشت و سیر پرونده تا مکان بازداشت و نگهداری محمد_حبیبی ، مشخص بود که اراده ای فراقانونی می خواهد روندٍ دادرسی را بصورت غیرقانونی بر این معلم زندانی تحمیل کند. فک_وثیقه و درخواست انتقال وی به صورت غیرقانونی به زندان_تهران_بزرگ توسط ضابط_قضایی، اطلاعات سپاه، نمونه های نقض دادرسیٍ عادلانه است و در تضاد آشکار با حقوق متهم است. اما این تمام ماجرا نیست. ممانعت از درمان و عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری و وضعیت اسفناک زندان_تهران_بزرگ بعد دیگری از فاجعه ای است که ممکن است در صورت ادامه روند کنونی رخ دهد.
بنا بر اطلاع موثق شورای هماهنگی در طی این سه ماه خانواده این معلم زندانی در کنار وکلای پرونده از هیچ تلاش و کوششی برای احقاق حقوق آقای حبیبی کوتاهی نکرده اند و از طریق دیدار حضوری و نامه نگاری پیگیر وضعیت بغرنج وی بوده اند به طوری که می توان با اطمینان گفت در بالاترین سطح، مسئولان کشور از وضعیت اسفناک وی مطلع هستند و می دانند که چگونه جامعه فرهنگیان ایران بخاطر این مسئله ملتهب و در نگرانی به سر می برد. اما با وجود این طی روزهای گذشته شاهد بودیم که قاضی احمدزاده، قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب، در حکمی بی سابقه و سراسر ظالمانه این معلم متعهد را به ده و نیم سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیتهای اجتماعی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم نمود و 74 ضربه شلاق بر این حکم افزود تا تشدید مجازاتش کامل گردد.
گویی قاضی این حکم را صادر نموده که به جامعه هشدار دهد که اگر کسی دنبال حق و عدالت باشد نصیبش زندان و شلاق است و به مردم ستمدیده و عاصی بخاطر فساد و گرانی بگوید ما با دزدان و اختلاسگران کاری نداریم و تنها به دنبال به حبس کشیدن انسان های آزادی خواه و عدالت طلب به ویژه معلمان هستیم.
از نظر ما موارد نقض دادرسی عادلانه در این پرونده به حدی آشکار است که بررسی روند دادرسی پرونده محمد حبیبی می تواند میزان و سنجه مناسبی برای ارزیابی عدالت قضایی باشد و از حقوق دانان مستقل می خواهیم این موضوع را مورد بررسی و واکاوی انتقادی دهند شاید دستگاه قضایی برای پرسش های معلمان ایران پاسخی داشته باشد.
ما می خواهیم بدانیم ضابط قضایی به اتکای کدام مستند برای دستبند زدن بر محمد حبیبی، کُلت بر شقیقه او گذاشت؟
ما می خواهیم بدانیم با کدام مجوز لباس شخصی ها بعد از ضرب و جرح، محمد حبیبی را بر روی آسفالت کشیدند؟
ما می خواهیم بدانیم بازپرس چگونه و بر مبنای کدام مستند ابتدا برای وی وثیقه تعیین نمود و سپس آن را رد و پرونده را به دادگاه فرستاد؟
ما می خواهیم بدانیم قاضی پرونده بر چه مبنا وثیقه را فک و وی را به زندان_تهران_بزرگ منتقل نمود؟
ما می خواهیم بدانیم علی رغم تایید پزشک_قانونی، چرا محمد_حبیبی برای درمان به خارج از زندان منتقل نمی گردد؟
اینها پرسش هایی است که در ذهن اکثر معلمان مبهم و بدون پاسخ مانده است و اینک پرسش نهایی ما این است که قاضی چرا و چگونه با توجه به اتهامات منتسب حکم خود را تشدید نموده است؟ و به بالاترین حد هر اتهام (یعنی 5 سال بخاطر اجتماع و تبانی، یک سال بخاطر تبلیغ علیه نظام، یک سال بخاطر اخلال در نظم عمومی) نیز راضی نشده و آن را یک برابر و نیم تشدید نموده است تا محمد حبیبی به ده سال و نیم محکوم گردد بطوری که حتی اگر ماده 134 نیز در مورد وی اعمال شود این معلم زندانی به هفت سال و نیم زندان محکوم خواهدشد.
واعجبا!!! از این همه عداوت و کینه با کسانی که مسئولیت تربیت کودکان را بر عهده دارند!!!!!
شورای_هماهنگی_تشکل_های_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن اعتراض شدید به حکم صادر شده خواهان آن است که بدون پیش شرط و فوری، زمینه های صدور وثیقه و آزادی محمد_حبیبی تا زمان رسیدگی پرونده در دادگاه تجدید نظر فراهم شود. جامعه فرهنگیان اساسا اتهام انتسابی به فعالان دربند را قبول ندارد و خواهان تبرئه آقای حبیبی در داگاه تجدیدنظر است. ما معتقدیم زندانی کردن فعالان صنفی مصداق بارز امنیتی کردن فعالیت مدنی است و فضای امنیتی صحبت از حل مشکلات آموزشی و شروع سال تحصیلی جدید در مهرماه با وجود معلمان زندانی بحثی عبث و بیهوده است و فعالان صنفی مهری را که در آن همکاران در بند و زندان هستند دیگرگونه آغاز خواهند نمود.
شورای_هماهنگی_تشکل_های_صنفی_فرهنگیان_ایران
16 مرداد 1397